وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري. الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ،

______________________________________________________

وتبعه ابن البراج (١).

وكلام ابن الجنيد (٢) قريب من كلام الشيخ ، والأصح (٣) ثبوت الاستحقاق في الصور كلها لما قلناه ، لكن ليس للشفيع الأخذ إلا بعد انقضاء الخيار مع عدم الفسخ ، وهذا هو مختار المصنف حيث قال : ( ولا يسقط خيار البائع حينئذ ) وكان عليه أن يقول : ولا يسقط خيار ذي الخيار حينئذ ، ولعله حاول بذلك الرد على ابن إدريس فإن ظاهره سقوط خيار البائع حينئذ (٤).

ثم حكى عن المصنف : أن أخذ الشفيع يقع مراعى ، فإن فسخ البائع بطل الأخذ وإلا صح ، قال : ولا اعلم به قائلا.

ثم قال قال الشيخ : وإن اختص به المشتري تثبت الشفعة ، وله المطالبة بها قبل انقضاء الخيار (٥) ويلزم من قول الفاضل أن تكون المطالبة مراعاة.

ويمكن القول بأن الأخذ يبطل خيار المشتري كما لو أراد الرد بالعيب فأخذ الشفيع ، ولأن الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، إلا أن يجاب بأن المشتري يريد دفع الدرك عنه.

قوله : ( وكذا لو باع الشريك تثبت للمشتري الأول الشفعة وإن كان لبائعه خيار الفسخ ).

أي : لو باع الشريك الآخر الذي لم يبع حصته ، وهو الشفيع حيث لم‌

__________________

(١) المهذب ١ : ٤٥٥.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٤٠٥.

(٣) في « ق » : فالأقرب.

(٤) السرائر : ٢٥٠.

(٥) الخلاف ٢ : ١١٠ مسألة ٢١ كتاب الشفعة.