وإن كان الوارث الشفيع وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر ، وكذا الوكيل لهما.

______________________________________________________

والوجه الآخر أن يصح البيع في ثلث التركة ، وما قابل الثمن بمثل (١) الثمن ، فيصح البيع في خمسة أسداس الشقص بكل الثمن ، وليس للمشتري الجاهل الفسخ لتبعض الصفقة حينئذ ، إلا إذا لم يأخذ (٢) الشفيع بالشفعة ، قاله في التذكرة (٣).

ولا فرق بين أن يكون الشفيع وارثا أو لا عندنا ، لأن المحاباة للوارث جائزة عندنا خلافا للعامة ، فلذلك اختلفوا : فمنهم من حكم بصحة البيع ومنع الشفعة ، ومنهم من منعهما ، ومنهم من أثبتهما ، ومنهم من أثبت الشفعة بمقدار (٤) الثمن فقط ، وكل هذا ساقط عندنا.

والى ذلك أشار بقوله : ( وإن كان الوارث الشفيع ).

ولو عكس فقال : وإن كان الشفيع الوارث لكان أوفق لمراده ، إذ المراد : إثبات الحكم للشفيع على تقدير كونه وارثا ، لا للوارث على تقدير كونه شفيعا.

قوله : ( وللولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر ، وكذا الوكيل لهما ).

مع مراعاة المصلحة ، ولا يرد الاشكال بالرضى ، لأنا قد أجبنا عنه.

والمراد بـ ( الوكيل ) : من كان له نيابة الأخذ إما لعموم التوكيل ، أو لشمول الوكالة للأخذ بالشفعة ، إذ الوكيل في البيع ينعزل بفعله.

__________________

(١) في « م » : بكل.

(٢) في « ق » : يأذن.

(٣) التذكرة ١ : ٩٥٣.

(٤) في « م » : في مقدار.