فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع ، وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ، ولا يصح عفوه.

ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح

______________________________________________________

قوله : ( فإن رضي الغرماء بالدفع أو المشتري بالصبر تعلق حق الغرماء بالمشفوع وإلا كان للمشتري الانتزاع ).

أي : إذا أخذ فإن رضي الغرماء بدفع الثمن من أمواله فقد استقر ملكه ، وكذا لو رضي المشتري بالصبر فيتعلق حق الغرماء على كل من التقديرين بالمشفوع ، لتعلق حقهم بما يتجدد له من المال ، وإلا ـ أي : وإن انتفى الأمران ـ فللمشتري الانتزاع للضرر بأخذ الملك منه قهرا من غير دفع ثمن.

قوله : ( وللعبد المأذون في التجارة الأخذ بالشفعة ).

لأنه من جملة أقسام التجارة.

قوله : ( ولا يصح عفوه ).

بخلاف الوكيل فإن له أن يفعل ما تقتضيه المصلحة إذا كان وكيلا عاما فإذا عفا مع المصلحة لم يكن للموكل المطالبة ، صرح به في التذكرة (١).

والفرق أن الاذن للعبد استخدام له ، وهو أضعف من التوكيل ، ولهذا ينعزل بالإباق.

قوله : ( ولو بيع شقص في شركة مال المضاربة فللعامل الأخذ بها مع عدم الربح ).

إذ لا مانع حينئذ ، لانتفاء تكثر الشركاء ، وكونه نائبا للمالك في التصرف‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ٥٩٨.