وإن كان صيغة الجحود : لا يلزمني شي‌ء قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، وبدونها في الأخير ، وفي الأول على رأي.

______________________________________________________

لأن إنكاره يجوز أن يكون عن سهو ونسيان لها (١). ومنع الشيخ (٢) من سماعها بدون البينة ومعها ، وهو الأصح ، لأنه بإنكاره مكذب لدعواه الهلاك.

قال المصنف في المختلف : نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك (٣).

قلت : فيه نظر ، لأن المقتضي لمنع سماع بينته هو تكذيبه لدعواه ، وهو قائم هنا ، فلا يتوجه له اليمين ، إلاّ أن يقال : لعل الغريم يقرّ فينتفع.

لا يقال : البينة أقول من الإقرار ـ فحيث لا تسمع لتكذيبه إياها لا يعتد بالإقرار ، فلا يتوجه اليمين طمعا فيه ـ لأنا نقول : إذا رجع عن التكذيب في الإقرار سمع ، بخلاف البينة.

قوله : ( وإن كان صيغة الجحود : لا يلزمني شي‌ء ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة ، وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي ).

الفرق بين الصيغتين : أن الثانية لا تنافي حصول الإيداع ، بخلاف الأولى ، فحينئذ تقبل بينته على الرد أو التلف ، وبدونها تثبت بيمينه دعواه التلف ، لأنه أمين ، وهو الذي عناه بقوله : ( الأخير ) و ( الأول ) هو الرد ، وفي قبول قوله بيمينه فيه خلاف ، من حيث أنه محسن وأمين ولا اجرة له في مقابل الحفظ ، ومن عموم : « البينة على المدعي » (٤).

وربما فصّل في ذلك ، ففرق بين ادّعاء التلف بسبب ظاهر ، أو خفي ،

__________________

(١) نقله عنه العلامة في المختلف : ٤٤٦.

(٢) المبسوط ٤ : ١٤١.

(٣) المختلف : ٤٤٦.

(٤) الكافي ٧ : ٤١٥ حديث ١ ، التهذيب ٦ : ٢٢٩ حديث ٥٥٣.