وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ، أما المتصل فللشفيع.

ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن.

______________________________________________________

فيكون للمشتري (١) ، وهو ضعيف ، لأن الحكم يثبت في البيع على خلاف الأصل بالنص (٢) فإن الثمرة ليست جزءا من الشجرة فإلحاق الشفعة به في ذلك قياس ، واحترز بـ ( المنفصل ) عن المتصل ككبر الشجرة وزيادة أغصانها ، فإن ذلك جزء حقيقة ، وسيأتي في قول المصنف : ( أما المتصل فللشفيع ).

قوله : ( وعلى الشفيع التبقية إلى وقت أخذه مجانا ).

لما سبق بيانه في الزرع.

قوله : ( ولو كان الطلع غير مؤبر وقت الشراء فهو للمشتري ، فإن أخذه الشفيع بعد التأبير أخذ الأرض والنخل دون الثمرة بحصتهما من الثمن ).

لا ريب ان الطلع إذا كان غير مؤبر وقت الشراء كان للمشتري ، فإذا أخذه الشفيع المشفوع فإما أن يأخذه بعد تأبير الطلع أو قبله ، فإن أخذه بعد التأبير فالثمرة للمشتري قطعا ، فيجب أن يسقط من الثمن حصة الطلع منه ، لأنه قد ضم غير المشفوع الى المشفوع.

وطريق ذلك تقويم الجميع ثم تقويم الطلع ، وتنسب قيمته إلى قيمة المجموع ، ثم يسقط من الثمن بهذه النسبة وإن كان الأخذ بالشفعة قبل التأبير ، ولم يصرح المصنف بحكمه هنا ، وفي التذكرة قوي دخوله في الشفعة كما دخل في المبيع فصار بمنزلة النخل في الأرض (٣) ، وفيه نظر ، لأن دخول الطلع في المبيع على خلاف الأصل فلا يلحق به الأخذ بالشفعة ، ثم ان ثبوت‌

__________________

(١) المبسوط ٣ : ١١٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٧٦ حديث ١٠ ، التهذيب ٧ : ٩٨٩ حديث ٣٧٩ ، الاستبصار ٣ : ٩١ حديث ٣١٠.

(٣) التذكرة ١ : ٥٩٩.