ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على اشكال ، فإن نكل قضى للحالف بالجميع ،

______________________________________________________

لم يحلف مع نكول المدعى عليه بالعفو ، لأنه إذا حلف استحق الآخر بيمينه الشفعة كلها ولم ينتفع المشتري باليمين (١).

قوله : ( ولا يكون النكول مسقطا ، لأن ترك اليمين عذر على اشكال ).

ينشأ : من أنه قادر على الأخذ باليمين فإذا ترك فقد أخر مع القدرة فتسقط لأنها على الفور ، ومن ترهيب الشارع من اليمين وترغيبه في تركها ، وقد ذم الله سبحانه الحلاّف في الكتاب العزيز أشد الذم (٢) فلا يكون تركها تراخيا عن الأخذ مناف للفور ، ولأنه قد سبق أن المسقط للشفعة هو كلما ينافي الفور عادة ، وليس هذا منافيا في العادة ، ولأنه لو تمكن مدّعي الشفعة من إثباتها بالبينة فترك اليمين الى حين إحضار البينة الحاضرة في البلد الى مجلس الحكم لم يعد تراخيا ، وفيه قوة.

قوله : ( فإن نكل قضي للحالف بالجميع ).

أي : فان نكل الناكل أولا عن اليمين لدعوى المشتري قضي للحالف بالجميع ، وفيه نظر ، بل لا بد من رد اليمين عليه فيحلف انه عفا ويستحق الجميع إلاّ على القضاء بالنكول ، وقد نبّه على ذلك في التذكرة حيث قال : وإن ادعى انه عفا حلف هو مع نكوله وتثبت الشفعة كلها له ، ثم قال : فإن عفا هذا الحالف بعد يمينه كان للمشتري أن يحلف مع نكول الآخر ، لأنه الآن تسقط الشفعة عنه (٣).

__________________

(١) التذكرة ١ : ٦٠٣.

(٢) سورة القلم : ١٠ ـ ١٥.

(٣) التذكرة ١ : ٦٠٣.