______________________________________________________

الشيخ في النهاية (١) ، وابن البراج (٢) ، وابن إدريس (٣) ، وجمع من المتأخرين (٤) ، وذهب المفيد الى اللزوم باستهلاك العين أو إحداث المشتري فيها حدثا (٥) ، وذهب ابن حمزة إلى اللزوم بخروجها عن ملك الموهوب وإن عادت ، وبتصرف يغير العين كالخشب يصيّره سريرا (٦) ، وذهب سلار (٧) ، وأبو الصلاح الى جواز الرجوع مع بقاء العين إلاّ مع التعويض (٨).

والمشهور الأول ، يدل عليه عموم قوله تعالى ( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٩) ، وليس الرجوع تجارة ولا عن تراض ، ولعموم( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١٠) خرج من العموم ما دل الدليل عليه فيبقى الباقي على أصله ، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الصادق عليه‌السلام قال : « أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت الى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها » ، وقال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه » (١١) خرج من ذلك ما أخرجه الدليل فيبقى الباقي على أصله.

ولا يضر ضعف السند مع الاعتضاد بالشهرة ، وبغيره من الدلائل ، ولأن‌

__________________

(١) النهاية : ٦٠٣.

(٢) المهذب ٢ : ٩٥.

(٣) السرائر : ٣٨١.

(٤) منهم الشهيد في الدروس : ٢٣٧ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٢ : ٤١٥.

(٥) المقنعة : ١٠٠.

(٦) الوسيلة : ٧٣٦.

(٧) المراسم : ١٩٩.

(٨) الكافي في الفقه : ٣٢٨.

(٩) البقرة : ١٨٨.

(١٠) المائدة : ١.

(١١) التهذيب ٩ : ١٥٨ حديث ٦٥٣ ، الاستبصار ٤ : ١٠٧ حديث ٤٠٨.