سببيّة تلك الأسباب لمسبّباتها أيضا (١) عن ذلك ، وقد اتضح فساد القول بجعل الماهيّات مطلقا (٢) ، وكذلك القول بتأصّل السببيّة وأخواتها الثلاث (١) المذكورة في الجعل (٣) أيضا من ذلك ، وانقدح أيضا.

الثالث : لو كان لمتعلّق التكليف تعلّق بموضوع خارجيّ ـ كما هو المفروض في محلّ البحث ـ فقد تقدّم (٤) أنّ الإضافة اللاحقة‌

__________________

وتنتزع منه السببية للموضوع برمّته ، هذا. ولعلّ في عطفه قدس‌سره انتزاع الثلاثة في أبواب الأسباب على انتزاعها في أبواب المتعلقات ـ مع اختصاص البحث في المقام بالمتعلقات وكيفية تركيبها وتقييدها ـ إشارة إلى أن شأن التركيب والتقييد في المتعلقات شأنهما في الأسباب ، فكما لا مجال لدعوى الجعل في هذه فكذلك في تلك ، وانتزاع الثلاثة من جعل التكليف أو الوضع أمر آخر.

(١) أي : تنتزع السببية عن ذلك كما تنتزع عنه الجزئية للسبب والشرطية والمانعية له.

(٢) أي : لا جعلا متأصّلا ، ولا انتزاعيا ـ حسبما مرّ وجهه.

(٣) الظرف متعلق بـ ( تأصّل ) ، هذا ، وليس في كلامه قدس‌سره ما يتّضح منه فساد القول بتأصل السببية في الجعل ، بل مجرد دعوى انتزاعيتها ، لكنّه مقرّر في الأصول ، وقد برهن قدس‌سره هناك على امتناع جعل السببية مطلقا تكوينا وتشريعا أصالة وتبعا ، وكونها منتزعة من ذات السبب في التكوينيات ـ والسببية فيها حقيقية ـ ، ومن ترتب الحكم على موضوعه في التشريعيات ـ والسببية فيها مجازية. ( راجع أجود التقريرات ٢ : ٣٨٤ ).

(٤) تقدّم ذلك في أواخر الأمر الثالث تحت عنوان ( بقي هنا شي‌ء ) ، فقد‌

__________________

(١) الموجود في الطبعة الاولى ( الثلاثة ) والصحيح ما أثبتناه.