فلا جرم ينحلّ هو (١) حينئذ إلى معلوم تفصيليّ ومشكوك بدويّ ، ويخرج بذلك عن صلاحيّة المنع عن جريان كلّ من الحكمين فيما عد المتيقّن وقوعه في حيز التكليف ، كما في سائر موارد الانحلال ، فإنّ تمام موضوعه (٢) وملاكه الدائر هو مداره ـ على ما حقّق في محلّه ـ هو تبيّن التكليف (٣) ـ الممكن كونه هو المعلوم الإجماليّ * ـ في بعض الأطراف ، وسلامة الأصل الجاري في الآخر‌

__________________

(١) ضمير الفاعل هنا وفيما بعده ( يخرج ) راجع إلى العلم الإجمالي.

(٢) أي الانحلال.

(٣) بالعلم به تفصيلا في بعض الأطراف ، أو قيام الحجة عليه كذلك على نحو يمكن انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، بحيث لا يبقى في الطرف الآخر سوى الشك البدوي الجاري فيه الأصل سليما عن المعارض ، هذا. وقد ذكروا رجوع المعلوم بالإجمال إلى قضية منفصلة مانعة الخلوّ وانحلاله إلى قضيتين حمليتين متيقّنة ومشكوكة ، والتفاصيل موكولة إلى محلّه من الأصول.

ولا يخفى أنه لا مجال لدعوى الانحلال الحقيقي في المقام ـ وإن نسب إلى ظاهر بعضهم قدس‌سره ـ ، ضرورة تحقق العلم ـ وجدانا ـ بتكليف متعلق بأحد الأمرين الأقل أو الأكثر ، وعدم زوال هذا الترديد بالعلم التفصيلي والشك المزبورين ، بل الانحلال المدعى حكمي عقلي أو شرعي ناش من العلم التفصيلي بالأقل وحكم العقل أو الشرع على الزائد المشكوك بالبراءة سليمة عن المعارض ، والتفصيل في محله.

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( الإجمال ) والصحيح ما أثبتناه.