الموضوع مداره إنّما هو تركّبه من مؤدّى الأصل وغيره ، ودخله ـ بما هو كذلك ـ فيه بأحد أنحائه (١) ، فلو لم يكن كذلك كأن يكون الموضوع من أصله عنوانا بسيطا ملازما لما يمكن إحرازه بضمّ الوجدان بالأصل ، أو كان مركّبا ولكن لا من نفس مؤدّى الأصل بل من العنوان الملازم له ولغيره ، لم يكن الأصل ـ حينئذ ـ مجديا ـ كما لا يخفى.

بل حيث قد عرفت من مطاوي ما حرّرنا أنّ غاية ما يمكن إحرازه بالأصل إنّما هو بقاء المستصحب إلى منتهى ما يشكّ بقاؤه فيه من زمانه ، دون العناوين الملازمة لذلك ، فالمركّب من العناوين المتباينة التي لا رابط بينها (٢) من غير جهة الزمان إنّما يجدي الأصل في إحرازها مع رجوع الوحدة الاعتباريّة الملحوظة فيها ـ لا محالة (٣) ـ إلى مجرّد اعتبار التحقّق في جزء خاصّ من الزمان (٤) ،

__________________

(١) أي : دخل مؤدّى الأصل بما هو جزء الموضوع في الموضوع بأحد أنحاء الدخل على نحو الجزئيّة ، فإنّ أنحاء تركّب الموضوع مختلفة ، فإمّا مركّب من العرض ومحلّه ، أو من عرضين لمحلّ واحد ، أو لمحلّين ، أو من جوهرين ، أو من جوهر وعرض غير قائم به.

(٢) لا واقعا ولا اعتبارا سوى الرابط الاعتباريّ الزمانيّ ـ وهو الاجتماع في الزمان.

(٣) قيد للملحوظة ، إذ لا مناص من لحاظ الوحدة بين أجزاء المركّب.

(٤) محصّله : أنّ الوحدة الاعتباريّة الملحوظة بين أجزاء الموضوع المركّب ـ التي يجدي الأصل في إحرازها ـ لا بدّ أن ترجع إلى مجرّد الوحدة‌