يدلّ (١) على إرادة خلافه قطعا ، والخبر حينئذ معرّف لا صارف.

وثانيهما : أنّ الإجماع والضرورة ـ الدالّين على مشاركتنا لهم في التكليف بظاهر الكتاب ممّا (٢) تقتضيه المقدّمة الثانية ـ مختصّان بظاهر غير معارض للخبر (٣) الجامع للشرائط الآتية ، المفيدة للظنّ الراجح بأنّ التكليف بخلاف الظنّ المستفاد بظاهر (٤) الكتاب ، لأنّه لا إجماع ولا ضرورة على تلك المشاركة عند المعارضة فينتفي القطع به ، وينتفي كون الظنّ المستفاد منه من قبيل الشهادة أيضا فليتأمّل (٥). انتهى.

وقال الثاني بعد الإشارة إلى ما ذكره في المعالم : فلا بدّ لنا من تحقيق الحال فيما ذكره في الجواب عن ذلك الإيراد لا يخلو عن تشويش ، وكأنّه يحتمل وجهين :

أحدهما : أنّه بعد ما أبطل الإيراد [ الأوّل ] ـ من « لا يقال » وهو كون الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوما لما ذكره من الوجه ـ بما ذكره من كون أحكام الكتاب كلّها من قبيل خطاب المشافهة ، وأنّه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأنّ ثبوت حكمه فيمن تأخّر إنّما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف من (٦) الكلّ ، فيكون حاصل جوابه أنّ الإجماع والضرورة إنّما هو بالاشتراك (٧) بيننا وبينهم فيما علمنا [ كانوا مكلّفين ] به لا في وجوب العمل بظواهر القرآن ، وحينئذ نقول : إن نحن (٨)

__________________

(١) في المصدر : يدلّهم. وفي المفاتيح : دلّ.

(٢) في المصدر والمفاتيح : كما.

(٣) في المصدر والمفاتيح : بالخبر.

(٤) في المصدر والمفاتيح : من ظاهر.

(٥) شرح معالم الدين : ٢٣٢ ، هامش المعالم ( الطبعة الحجرية ) : ١٨٣. وعنه في مفاتيح الأصول : ٤٧٤ قال بعد نقل كلام صاحب المعالم : ويظهر من سلطان المحقّقين رضاه بما قاله حيث إنّه أشار إليه ولم يجب عنه وكذلك يظهر ذلك من جدّي الصالح المازندراني في الحاشية ومن جمال الدين الخوانساري حيث إنّهما حقّقا ما ذكره مقتصرين عليه غير متعرّضين لردّه على ما ينبغي فقال الأوّل ... ثمّ ذكر كلامهما.

(٦) في المفاتيح : بين.

(٧) في المفاتيح : هما في الاشتراك.

(٨) في المفاتيح : « إنّا » بدل « إن نحن ».