التعاكس فإنّه على الأوّل إنّما يحتاج إليها لإثبات التكاليف ، وأمّا في طرف نفي التكليف ، فلا يحتاج إليها فإنّ الأصل يكفي في رفع التكليف ، وعلى الثاني فحيث إنّ الحكم من جهة وجوب الاحتياط ففي مقام إثبات التكليف لا حاجة إليها ، وإنّما الحاجة إليها من جهة نفي التكليف تسهيلا للأمر ، ولا نسلّم جواز العمل بالظنّ حتّى في الألفاظ في تشخيص مداليلها إلاّ على الوجه (١) الثاني.

وعلى هذا فنقول : إنّ الأدلّة التي تدلّ على حجّية الظنون إنّما تدلّ على كونها طريقا للواقع على وجه يسقط عنه ، أمّا الظنون الدلالية ، فلأنّ المدرك فيها بناء العقلاء وهم يكتفون عن الواقع بالظنون الدلالية فيما لو أحرزوا الواقع بها ، مثلا لو أمر المولى بإتيان شيء فيتوقّف استخراج مراد المولى على إعمال الظنون الدلالية ، فلا شكّ في اكتفائهم بهذه (٢) الظنون عن الواقع ولا ينافي ذلك اعتبار الظنّ في الدلالات من جهة التسهيل ورفع العسر فإنّ ذلك حكمة في الحجّية ، وعلّة لجعله طريقا كما مرّ في محلّه.

وأمّا الأخبار الآحاد فالأدلّة (٣) الناهضة على حجّيتها إنّما تفيد كونها طريقا إلى الواقع على ما مرّ في محلّه.

نعم ، يشكل الأمر على القائل بحجّية الظنون المطلقة فإنّ مبنى حجّية الظنّ المطلق على ما عرفت هو الاحتياط الكلّي ولزوم العسر على تقديره وذلك كلّه ظاهر كما لا يخفى.

وأمّا ثالثا ، فلأنّ الإتيان بالموارد المظنونة ـ ولو لم يكن من جهة الطريقية ـ فيكفي أيضا في رفع العلم الإجمالي.

وتوضيح ذلك : أنّا لو علمنا إجمالا بوجود محرّمات في جملة مشتبهات كثيرة تقرب تلك المحرّمات من مائة مثلا فحصل لنا الظنّ بحرمة جملة من تلك المشتبهات على وجه

__________________

(١) « ج » : وجه.

(٢) « س » : بهذا.

(٣) في النسخ : فأدلّة.