.................................................................................................

______________________________________________________

أو ما أشبههما (١).

وقال في المنتهى : يخرج الى ميقات أهله ، فأحرم منه ، فان تعذّر خرج الى أدنى الحل ، ولو تعذر أحرم من مكة ، وهو ظاهر قوله هنا : فيخرج الى الميقات إلخ ، لأنّ المتبادر هو ميقات الأهل ، فيكون للعهد.

ولعل دليله ما في رواية سماعة المتقدمة (نعم يخرج الى مهلّ أرضه) (٢).

ورواية الحلبي (في تارك الإحرام من الميقات) يرجع الى ميقات أهل بلده (بلاده خ ل) الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي ان يفوته الحج فليحرم من مكانه ، فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج (٣).

وفيها تأمل ، لأنها بعد تسليم السند مخصوصة بالتارك ، ووجوب الإحرام من الميقات الأوّل الذي يصل اليه ، ويسافر منه محرما إلى مكة ، وهو في محلّ المنع ، خصوصا مع عدم الوجوب إلّا في مكة ، نعم ذلك محتمل معه للمجاور (٤) مطلقا.

والظاهر العدم ، لكنّه أحوط لما مرّ.

ولأنّ الظاهر لو كان كذلك لوجب الرجوع مهما أمكن ، والرواية (٥) غير صحيحة لسماعة وغيره.

وقد يقال انها محمولة على الأفضل للجمع ، أو على سبق الوجوب وترك الإحرام منه عمدا مع المرور به ، مع عدم الصراحة ، إذ قد يقال : مهلّ أرضه أدنى

__________________

(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب المواقيت الرواية ١.

(٢) الوسائل الباب ٨ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.

(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب المواقيت الرواية ٧ (عن ابى عبد الله عليه السّلام).

(٤) يعنى مع الوجوب مع المجاورة (كذا في هامش بعض النسخ المخطوطة).

(٥) وسندها كما في الكافي هكذا : الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان بن عثمان عن سماعة.