المستعين بالله أبو الفضل العباس (أو أبو العباس) حين استبد بالأمر بعد الناصر فرج ولم يتغير فيها غير السكة باعتبار انتقالها من اسم السلطان إلى اسم أمير المؤمنين.

ثم صرف الذهب بالديار المصرية لا يثبت على حاله بل يعلو تارة ويهبط أخرى بحسب ما تقتضيه الحال ، وغالب ما كان عليه صرف الدينار المصري فيما أدركناه في التسعين والسبعمائة وما حولها عشرون درهما والإفرنتي سبعة عشر درهما وما قارب ذلك. أما الآن فقد زاد وخرج عن الحد خصوصا في سنة ثلاث عشرة وثمانمائة ، وإن كان في الدولة الظاهرية بيبرس قد بلغ المصري ثمانية وعشرين درهما ونصفا فيما رأيته في بعض التواريخ.

الدراهم النقرة :

قال في صبح الأعشى : أصل موضوعها أن يكون ثلثاها من فضة وثلثها من نحاس ، وتطبع بدور الضرب بالسكّة السلطانية على نحو ما تقدم في الدنانير ، ويكون منها دراهم ضحاح وقراضات مكسرة. والعبرة في وزنها بالدراهم وهو معتبر بأربعة وعشرين قيراطا وقدر بست عشرة حبة من حب الخروب ، فتكون كل خروبتين ثمن درهم. وهنّ أربع حبات من حب البر المعتدل والدرهم من الدينار نصفه وخمسه ، وإن شئت قلت سبعة أعشاره فيكون كل سبعة مثاقيل عشرة دراهم.

الفلوس وهي صنفان : مطبوع بالسكة وغير مطبوع :

فأما المطبوع فكان في الزمن الأول إلى أواخر الدولة الناصرية حسن بن محمد بن قلاوون فلوس لطاف يعتبر كل ثمانية وأربعين فلسا منها بدرهم من النقرة على اختلاف السكة فيها ، ثم أحدث في سنة تسع وخمسين وسبعمائة في سلطنة حسن أيضا فلوس شهرت بالجدد جمع جديد زنة كل فلس منها مثقال ، وكل فلس منها قيراط من الدرهم مطبوعة بالسكة السلطانية ، فجاءت في نهاية الحسن وبطل ما عداها من الفلوس ، وهي أكثر ما يتعامل به أهل زماننا إلا أنها فسد قانونها في تنقيصها في الوزن عن المثقال حتى صار فيها ما هو دون الدرهم وصار تكوينها غير مستدير ، وكانت توزن بالقبّان كل مائة وثمانية عشر رطلا بالمصري بمبلغ خمسمائة درهم ، ثم أخذت في التناقص لصغر الفلوس ونقص أوزانها حتى صار كل مائة وأحد عشر رطلا بمبلغ خمسمائة. قلت (القائل القلقشندي) : ثم استقر الحال فيها على ذلك ، على أنه لو جعل كل أوقية فما دونها بدرهم لكان حسنا باعتبار غلو النحاس وقلة الواصل منه إلى الديار المصرية وحمل التجار الفلوس