ولضعف الخبرين وقصورهما سنداً ومكافاةً لما مضى ، بل ودلالةً أيضاً ، لعدم تقييدهما بالاستدبار ، بل هما عامّان له وللتشريق والتغريب وما دونهما ، وهو خلاف الإِجماع .

وتقييدهما بالأوّل جمعاً بينهما وبين الأخبار المتقدمة فرع الشاهد عليه ، وليس ؛ مضافاً إلى استلزامه حمل المطلق على الفرد النادر ، إذ الاستدبار الحقيقي قلّما يتفق ، سيّما للمجتهد ، كما هو بعض أفراد محلّ البحث .

ولا يرد مثله على النصوص السابقة ؛ لعموم بعضها من حيث التعليل بقوله : « فحسبه اجتهاده » .

مضافاً إلى اعتضادها أجمع بالْاُصول العامّة ، مثل أصالة البراءة ، بناءً على أن القضاء بفرض جديد ، ولا يثبت إلّا حيثما يصدق الفوت حقيقةً ، ولا يصدق هنا كذلك ، بناءً على أن الامتثال يقتضي الإِجزاء ومعه لا يصدق الفوت قطعاً . ومع التنزّل فلا أقل من التردّد في الصدق وعدمه ، وبمجرده لا يخرج عن الأصل القطعي .

ومن هنا يصح إلحاق الناسي بالظان في عدم وجوب القضاء ؛ كما عليه جماعة من أصحابنا كالشيخين (١) ، وغيرهما ، وكثير من المتأخّرين (٢) .

وزادوا فألحقوه به في جميع الأحكام ، حتى في عدم الإِعادة ولو صلّى منحرفاً إلى ما بين المشرق والمغرب ، كما صرّح الماتن هنا (٣) .

وهو حسن ؛ لعموم النصوص المتقدمة في هذه الصورة له (٤) ، كعموم

___________________

(١) المفيد في المقنعة : ٩٧ ، الطوسي في النهاية : ٦٤ .

(٢) كالعلّامة في التبصرة : ٢٢ ، والشهيدين في الذكرى : ١٦٦ ، والروض : ٢٠٣ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٧٦ .

(٣) حيث أفرد الظانّ بالذكر غير الناسي في الصورتين الأخيرتين . منه رحمه الله .

(٤) راجع ص ٢٧٤ .