المدارك وعن ظاهر المعتبر (١) ، وعن المبسوط وفي غيره نفي الخلاف عنه (٢) .

وهو الحجّة ؛ مضافاً إلى صريح موثقة عمار السابقة (٣) ، وفيها الدلالة على الاستيناف في الصورة الثالثة ، ولا خلاف فيها أيضاً على الظاهر المحكي عن المبسوط (٤) .

ويحتمل شمولها للصورة الثانية أيضاً إن عمّمنا الاستدبار فيها للتشريق والتغريب ، كما هو ظاهر سياقها ، وتقدم الإِشارة إليه سابقاً (٥) . وفيها الحجة حينئذ على المبسوط فيما حكي عنه : من إلحاقه الصورة الثانية بالْاُولى في لزوم الاستدارة إلى القبلة نافياً الخلاف عنه (٦) . مضافاً إلى تطرّق الوهن إلى قوله ونفيه الخلاف بندرته وشذوذه ، مع عدم صراحة عبارته في المخالفة ، واحتمالها الموافقة لما عليه الجماعة والموثقة .

وإطلاقها في صورة الاستيناف يقتضي عدم الفرق بين بقاء الوقت بعد القطع وعدمه .

ويشكل في الثاني ، بناءً على أن الظاهر أن مراعاة الوقت مقدّمة على مراعاة القبلة ، ولذا يجب على الجاهل بها الغير المتمكن من الاجتهاد فيها أن يصلّي إلى حيث شاء في الجملة أو مطلقاً ، بل مقدمة على جلّ واجبات الصلاة من الشرائط والأجزاء .

واستشكل فيه الشهيدان أيضاً (٧) ، بل رجّح الإِلحاق بالصورة الْاُولى ثانيهما

___________________

(١) المدارك ٣ : ١٥٤ ، المعتبر ٢ : ٧٢ .

(٢) المبسوط ١ : ٨١ ، وانظر الحدائق ٦ : ٤٣٠ .

(٣) في ص : ٢٧٤ .

(٤) انظر المبسوط ١ : ٨١ .

(٥) في ص : ٢٧٧ .

(٦) المبسوط ١ : ٨١ .

(٧) الذكرى : ١٦٦ ، المسالك ١ : ٢٣ .