بالاشترك اللفظيّ وجعلهما من الأضداد هم جمهور أهل اللّسان ؛ كأبي عمرو ويونس وأبي عبيدة.

ومن مجيء القرء والمراد به الطهر قول الأعشى : [الطويل]

أراد : أنّه كان يخرج من الغزو ولم يغش نساءه ، فيضيع أقراءهنّ ، وإنما كان يضيع بالسّفر زمان الطّهر لا زمان الحيض.

ومن مجيئه للحيض قوله : [الرجز]

أي : طعنته فسال دمه كدم الحائض ، ويقال «قرء» بالضمّ نقله الأصمعيّ ، و «قرء» بالفتح نقله أبو زيد ، وهما بمعنى واحد.

وقرأ الحسن (٣) : «ثلاثة قرو» بفتح القاف وسكون الراء وتخفيف الواو من غير همز ؛ ووجهها : أنه أضاف العدد لاسم الجنس ، والقرو لغة في القرء ، وقرأ الزّهريّ ـ ويروى عن نافع ـ : «قروّ» بتشديد الواو ، وهي كقراءة الجمهور ، إلا أنه خفّف ، فأبدل الهمزة واوا ، وأدغم فيها الواو قبلها.

فصل

مذهب الشّافعيّ ـ رضي الله عنه ـ : أنها الأطهار ؛ وهو مرويّ عن ابن عمرو ، وزيد ، وعائشة ، والفقهاء السّبعة ، ومالك ، وربيعة ، وأحمد في رواية.

وقال عليّ ، وعمر ، وابن مسعود : هي الحيض ؛ وهو قول أبي حنيفة والثّوريّ والأوزاعيّ ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، وإسحاق ، وأحمد في رواية ـ رضي الله عنهم ـ.

وفائدة الخلاف : أن مدّة العدّة عند الشّافعيّ أقصر ، وعندهم أطول حتّى لو طلّقها في حال الطّهر ، يحسب بقيّة الطّهر قرءا ، وإن حاضت عقيبه في الحال ، فإذا شرعت في الحيضة الثّالثة ، انقضت عدّتها ، وإن طلّقها في حال الحيض فإذا شرعت في الحيضة الرّابعة ، انقضت عدّتها.

__________________

(١) ينظر : ديوانه (٩١) ، والمحتسب ١ / ١٨٣ ، والهمع ٢ / ١٤١ ، والدرر ٢ / ١٩٤ ، والكشاف مع شواهده ١ / ٢٧١ ، والدر المصون ١ / ٥٥٥.

(٢) تقدم برقم ٥٧٢.

(٣) انظر الشواذ ١٤ ، والمحرر الوجيز ١ / ٣٠٤ ، والبحر المحيط ٢ / ١٩٧ ، والدر المصون ١ / ٥٥٥.