وقرأ مجاهد (١) : «الرضعة» بوزن القصعة.

وعن ابن عباس أنه قرأ أن يكمل الرضاعة.

فصل

قال القرطبي (٢) : قوله تعالى : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) يدل على أن إرضاع الحولين ليس حتما ؛ لأنه يجوز الفطام قيل الحولين ولكنه تحديد لقطع التنازع بين الزوجين في مدة الرضاع ، ولا يجب على الأب إعطاء الأجرة ، لأكثر من حولين ، وإن أراد الأب الفطام قبل هذه المدة ، ولم ترض الأم ، لم يكن له ذلك.

والرضع : مص الثدي ، ويقال للئيم : راضع ، وذلك أنه يخاف أن يحلب الشاة ؛ فيسمع منه الحلب ؛ فيطلب منه اللبن ، فيرتضع ثدي الشاة بفمه.

قوله : «وعلى المولد له» هذا الجار خبر مقدم ، والمبتدأ قوله : «رزقهن» ، و «أل» في المولود موصولة ، و «له» قائم مقام الفاعل للمولود ، وهو عائد الموصول ، تقديره : وعلى الذي ولد له رزقهن ، فحذف الفاعل ، وهو الوالدات ، والمفعول ، وهو الأولاد ، وأقيم هذا الجار والمجرور مقام الفاعل.

وذكر بعض الناس أنه لا خلاف في إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل ، إلا السهيلي ، فإنه منع من ذلك ؛ وليس كما ذكر هذا القائل ، فإن البصريين أجازوا هذه المسألة مطلقا ، والكوفيون قالوا : إن كان حرف الجر زائدا جاز نحو : ما ضرب من أحد ، وإن كان غير زائد ، لم يجز ، ولا يجوز عندهم أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع باتفاق بينهم. ثم اختلفوا بعد هذا الاتفاق في القائم مقام الفاعل.

فذهب الفراء : إلى أن حرف الجر وحده في موضع رفع ، كما أن «يقوم» من «زيد يقوم» في موضع رفع.

وذهب الكسائي ، وهشام : إلى أن مفعول الفعل ضمير مستتر فيه ، وهو ضمير مبهم من حيث أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر ، وزمان ، ومكان ، ولم يدل دليل على أحدها.

وذهب بعضهم إلى أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر ، فإذا قلت : «سير بزيد» فالتقدير : سير هو ، أي : السير ؛ لأن دلالة الفعل على مصدره قوية ، وو افقهم في هذا بعض البصريين.

قوله : «بالمعروف» يجوز أن يتعلق بكل من قوله : «رزقهن» و «كسوتهن» على أن

__________________

(١) انظر : البحر المحيط ٢ / ٢٢٣ ، والدر المصون ١ / ٥٦٩.

(٢) ينظر : تفسير القرطبي ٣ / ١٠٧.