أي : وليملل الديّان الكاتب ما عليه من الحقّ ، فحذف المفعولين للعلم بهما. ويتعدّى ب «على» إلى أحدهما فيقال : أمللت عليه كذا ، ومنه الآية الكريمة.

فصل

اعلم أنّ الكتابة ، وإن وجب أن يختار لها العالم بكيفية كتب الشّروط والسّجلات ، لكن ذلك لا يتمّ إلّا بإملاء من عليه الحق ؛ فيدخل في جملة إملائه اعترافه بالحقّ في قدره ، وجنسه وصفته ، وأجله ، وغير ذلك.

ثم قال : (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) بأن يقرّ بمبلغ المال ، «ولا يبخس منه شيئا» ، أي : لا ينقص منه شيئا.

قوله : (وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ) يجوز في «منه» وجهان :

أحدهما : أن يكون متعلقا بيبخس ، و «من» لابتداء الغاية ، والضمير في «منه» للحقّ.

والثاني : أنّها متعلقة بمحذوف ؛ لأنها في الأصل صفة للنكرة ، فلمّا قدّمت على النكرة نصبت حالا.

و «شيئا» : إمّا مفعول به ، وإمّا مصدر.

والبخس : النّقص ، يقال منه : بخس زيد عمرا حقّه يبخسه بخسا ، وأصله من : بخست عينه ، فاستعير منه بخس الحق ، كما قالوا : «عورت حقّه» استعارة من عور العين. ويقال : بخصه بالصّاد. والتباخس في البيع : التناقص ، لأنّ كلّ واحد من المتبايعين ينقص الآخر حقّه.

قوله : (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) إدخال حرف «أو» بين هذه الألفاظ الثلاثة يقتضي تغايرها ؛ لأنّ معناه : أنّ الذي عليه الحقّ كان متّصفا بإحدى هذه الصّفات الثلاثة (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) وإذا ثبت تغايرها وجب حمل السّفيه على الضعيف الرّأي النّاقص العقل من البالغين الذين لا يحسنون الأخذ لأنفسهم ، ولا الإعطاء منها أخذا من الثّوب السّفيه وهو خفيف النّسج ، والبذيء اللسان يسمى سفيها ، لأنّه لا يكاد أن تتفق البذاءة إلّا في جهّال النّاس ، وأصحاب العقول الخفيفة ، والعرب تسمي الضعيف العقل سفيها ؛ قال الشاعر : [السريع]

والضّعيف على الصّغير ، والمجنون ، والشّيخ الخرف وهم الذين فقدوا العقل

__________________

(١) ينظر : القرطبي ٣ / ٢٤٩.