بيت المال. اختاره الشيخ (١) ـ وبه قال أبو بكر وابن عمر وسعد بن أبي وقّاص وربيعة والشافعي وابن المنذر (٢) ـ لما رواه العامة عن ابن عمر أنّه ذهب فرس له فأخذها العدوّ فظهر عليه المسلمون ، فردّ عليه في زمن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

ومن طريق الخاصّة : ما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ أنّه سأل الصادق عليه‌السلام عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أيردّ عليهم؟ قال : « نعم ، والمسلم أخو المسلم ، والمسلم أحقّ بماله أينما وجده » (٤).

الثاني : أنّه يكون للمقاتلة ، ويعطي الإمام أربابها أثمانها من بيت مال المسلمين. وهو قول للشيخ (٥) أيضا ، وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية. وفي أخرى : لا حقّ لصاحبه فيه بحال. ونقله العامّة عن علي عليه‌السلام وعمر والليث وعطاء والنخعي (٦).

احتجّ الشيخ بما رواه هشام بن سالم عن بعض أصحاب الصادق عليه‌السلام‌

__________________

(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٢٦ ، الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٢) المغني ١٠ : ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٠ ، مختصر المزني : ٢٧٣ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٨٥ ، وانظر : الخلاف ٥ : ٥٢٣ ، المسألة ١٠.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٦٤ ـ ٦٥ ـ ٢٦٩٨ ، وعنه في المغني ١٠ : ٤٧١ ، والشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.

(٤) التهذيب ٦ : ١٥٩ ـ ١٦٠ ـ ٢٨٨ ، الإستبصار ٣ : ٤ ـ ٧.

(٥) النهاية : ٢٩٥.

(٦) المغني ١٠ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ٥٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٢٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ١٤ ، بداية المجتهد ١ : ٣٩٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٣ : ١٨٥.