وكذا قوله تعالى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) والاستدلال بهما ضعيف واضعف منه دعوى دلالة الآيتين الاوليين

واما السنة (١) فمنها ما فى الكافى عن امير المؤمنين عليه‌السلام ضع امر اخيك على احسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه ولا تظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء وانت تجد لها فى الخبر سبيلا ومنها قول الصادق عليه‌السلام لمحمد بن الفضل يا محمد كذب سمعك وبصرك عن اخيك فان شهد عندك خمسون قسامة انه قال وقال لم اقل فصدقه وكذبهم ومنها ما ورد مستفيضا ان المؤمن لا يتهم اخاه وانه اذا اتهم اخاه انماث الايمان فى قلبه كانمياث الملح فى الماء وان من اتهم اخاه فلا حرمة بينهما وان من اتهم اخاه فهو ملعون ملعون الى غير ذلك من الاخبار المشتملة على هذه المضامين او ما يقرب منها هذا.

ولكن الانصاف عدم دلالة هذه الاخبار الا على (٢) انه لا بد من ان يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ولا يحمل على الوجه القبيح عنده وهذا غير ما نحن بصدده فانه اذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا او فاسدا لا على وجه قبيح بل فرضنا الامرين فى حقه مباحا كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الاذن واقعا او قبله فان الحكم باصالة عدم ترتب الاثر على البيع مثلا لا يوجب خروجا عن الاخبار المتقدمة الآمرة بحسن الظن بالمؤمن فى المقام خصوصا اذا كان المشكوك فعل غير المؤمن او فعل المؤمن الذى يعتقد بصحة ما هو الفاسد عند الحامل

__________________

١ ـ بتقريب ان المراد بوضع الفعل على الاحسن او تصديق المؤمن فيه او عدم اتهامه فيه هو حمله على الصحيح فى مقابل الحمل على الفاسد ، وقوله انماث اى ذاب (شرح)

٢ ـ حاصله دعوى ظهور الاخبار المذكورة فى الحمل على الحسن من حيث التكليف بمعنى الجواز وعدم الحرمة لا على الحسن من حيث الوضع اعنى الصحة فى مقابل الفساد (م ق)