جواز الوثوق بالمؤمن كل الوثوق مثل رواية عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (ع) قال لا تثقن باخيك كل الثقة فان صرعة الاسترسال لا تستقال وما فى نهج البلاغة اذا استولى الصلاح على الزمان واهله ثم اساء رجل الظن برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم واذا استولى الفساد على الزمان واهله ثم احسن رجل الظن برجل فقد غرر وفى معناه قول ابى الحسن عليه‌السلام فى رواية محمد بن هارون الجلاب اذا كان الجور اغلب من الحق لا يحل لاحد ان يظن باحد خيرا حتى يعرف ذلك منه الى غير ذلك مما يجده المتتبع فان الجمع بينها وبين الاخبار المتقدمة يحصل بان يراد من الاخبار ترك ترتيب آثار التهمة والحمل على الوجه الحسن من حيث مجرد الحسن والتوقف فيه من حيث ترتيب ساير الآثار ويشهد له ما ورد من ان المؤمن لا يخلو عن ثلاثة الظن والحسد والطيرة فاذا حسدت فلا تبغ واذا ظننت فلا تحقق واذا تطيرت فامض.

الثالث الاجماع القولى والعملى اما القولى فهو مستفاد من تتبع فتاوى الفقهاء فى موارد كثيرة فانهم لا يختلفون فى ان قول مدعى الصحة فى الجملة مطابق للاصل وان اختلفوا فى ترجيحه على ساير الاصول كما ستعرف واما العملى فلا يخفى على احد ان سيرة المسلمين فى جميع الاعصار على حمل الاعمال على الصحيح وترتب آثار الصحة فى عباداتهم ومعاملاتهم ولا اظن احدا ينكر ذلك الا مكابرة.

الرابع العقل المستقل الحاكم بانه لو لم يبن على هذا الاصل لزم اختلال نظام (١) المعاد والمعاش بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الاصل ازيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلمين مع ان الامام عليه‌السلام قال

__________________

ـ وقوع المظنون او بترتيب آثار الواقع عليه وفامض اى فى عملك فان الطيرة يذهبها التوكل (م ق)

١ ـ لان اعتبار السوق واليد والايتمان بالنواب والوكلاء وصحة الاقتداء وغيرها من جزئيات هذه القاعدة (ق)