الدليلين ما يوضح ذلك.

نعم يبقى الاشكال فى الظاهرين اللذين يمكن التصرف فى كل واحد منهما بما يرفع منافاته لظاهر الآخر فيدور الامر بين الترجيح من حيث السند (١) وطرح المرجوح وبين الحكم بصدورهما وارادة خلاف الظاهر فى احدهما فعلى ما ذكرنا من ان دليل حجية المعارض لا يجوز طرحه لاجل اصالة الظهور فى صاحبه بل الامر بالعكس لان الاصل لا يزاحم الدليل يجب الحكم فى المقام بالاجمال لتكافؤ اصالتى الحقيقة فى كل منهما مع العلم اجمالا بارادة خلاف الظاهر من احدهما فيتساقط الظهور ان من الطرفين فيصير ان مجملين بالنسبة الى مورد التعارض نعم كلاهما دليل واحد على نفى الثالث فهما كظاهرى مقطوعى الصدور او ككلام واحد تصادم فيه ظاهران.

ويشكل بصدق التعارض بينهما عرفا ودخولهما فى الاخبار العلاجية اذ تخصيصها بخصوص المتعارضين اللذين لا يمكن الجمع بينهما الا باخراج كليهما عن ظاهريهما خلاف الظاهر وهذا هو المتعين ولذا استقرت طريقة العلماء على ملاحظة المرجحات السندية فى مثل ذلك إلّا ان اللازم من ذلك وجوب التخيير بينهما عند فقد المرجحات كما هو ظاهر آخر عبارتى العدة والاستبصار كما ان اللازم على الاول التوقف من اول الامر والرجوع الى الاصل ان لم يكن مخالفا لهما وإلّا فالتخيير من جهة العقل بناء على القول به فى دوران الامر بين احتمالين مخالفين للاصل كالوجوب والحرمة.

وقد اشرنا سابقا الى انه قد يفصل فى المسألة بين ما اذا كان لكل من المتعارضين مورد سليم عن التعارض كما فى العامين من وجه حيث ان الرجوع الى المرجحات السندية فيهما على الاطلاق يوجب طرح الخبر المرجوح فى مادة الافتراق ولا وجه له والاقتصار فى الترجيح بها فى خصوص مادة الاجتماع التى

__________________

١ ـ اى فى مورد التعارض خاصة كما سيجىء نفى الاستبعاد عنه (ش ق)