وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل فالدليل المذكور والمخصص اللفظى سواء فى المانعية عن ظهوره فى العموم فيرفع اليد عن الموضوع له بهما وان لوحظ بالنسبة الى المراد منه بعد التخصيص بذلك الدليل فلا ظهور له فى ارادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل الا بعد اثبات كونه تمام المراد وهو غير معلوم الا بعد نفى احتمال مخصص آخر ولو باصالة عدمه وإلّا فهو مجمل مردد بين تمام الباقى وبعضه لان الدليل المذكور قرينة صارفة عن الغموم لا معينة لتمام الباقى واصالة عدم المخصص الآخر فى المقام غير جارية مع وجود المخصص اللفظى فلا ظهور له فى تمام الباقى حتى يكون النسبة بينه وبين المخصص اللفظى عموما من وجه.

وبعبارة اوضح تعارض العلماء بعد اخراج فساقهم مع النحويين ان كان قبل علاج دليل النحويين ورفع مانعيته فلا ظهور له حتى يلاحظ النسبة بين ظاهرين لان ظهوره يتوقف على علاجه ورفع تخصيصه بلا تكرم النحويين وان كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له بل هو كالدليل الخارجى المذكور رافع عن مقتضى وضع العموم ، نعم لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة والشرط وبدل البعض كما فى اكرم العلماء العدول او ان كانوا عدولا او عدولهم صحت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر فى تمام الباقى وبين المخصص اللفظى المذكور وان قلنا بكون العام المخصص المتصل مجازا إلّا انه يصير حينئذ من قبيل اسد يرمى فلو ورد مخصص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.

وهذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل فانه لا يحكم بمجرد وجدان مخصص منفصل بظهوره فى تمام الباقى الا بعد احراز عدم مخصص آخر فالعام المخصص بالمنفصل لا ظهور له فى المراد منه بل هو قبل احراز جميع المخصصات مجمل مردد بين تمام الباقى وبعضه وبعده يتعين ارادة الباقى بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص واما المخصص بالمتصل فلما كان ظهوره مستندا الى وضع الكلام