عن الاخبار المكذوبة لتنقيحها وتصحيحها فى الازمنة المتاخرة بعد ان كانت مغشوشة مدسوسة صح للقائل ان يقول فما بال هذه الاخبار المتعارضة التى لا تكاد تجتمع فبين فى المقدمة الثانية دفع هذا السؤال بان معظم الاختلاف من جهة اختلاف كلمات الائمة عليهم‌السلام مع المخاطبين وان الاختلاف انما هو منهم عليهم‌السلام واستشهد على ذلك باخبار زعمها دالة على ان التقية كما يحصل ببيان ما يوافق العامة كذلك يحصل بمجرد القاء الخلاف بين الشيعة كيلا يعرفوا فيؤخذ برقابهم وهذا الكلام ضعيف لان الغالب اندفاع الخوف باظهار الموافقة مع الاعداء واما الاندفاع بمجرد رؤية الشيعة مختلفين مع اتفاقهم على مخالفتهم فهو وان امكن حصوله احيانا لكنه نادر جدا فلا يصار اليه فى جل الاخبار المختلفة مضافا الى مخالفته لظاهر قوله (ع) فى الرواية المتقدمة ما سمعت منى يشبه قول الناس ففيه التقية وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.

فالذى يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الاخبار التى بايدينا على ما توهمه بعض الاخباريين او الظن بصدور جميعها الا قليلا فى غاية القلة كما يقتضيه الانصاف ممن اطلع على كيفية تنقيح الاخبار وضبطها فى الكتب هو ان يقال ان عمدة الاختلاف (١) انما هى كثرة ارادة خلاف الظواهر فى الاخبار اما بقرائن متصلة اختفت علينا من جهة تقطيع الاخبار او نقلها بالمعنى او منفصلة مختفية من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين او مقالية اختفت بالانطماس واما بغير القرينة

__________________

١ ـ مراد البحرانى ره ان الامام (ع) اراد حكمين او احكاما مختلفة بعضها او كلها مخالف للواقع حفظا لدماء اصحابه ومراد الشيخ ره انه (ع) انما اراد حكما واحدا واقعيا من جميع المتعارضات إلّا ان الخبر الظاهر فى غير المراد مأول وعلة صدور غير الظاهر اما كونه ظاهرا اولا ثم عرض خلافه من جهة تقطيع الاخبار او اختفاء القرينة ونحوها (شرح)