ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن.

ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد ، أو بعض الثوب.

ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة ،

______________________________________________________

والثاني : لا ، لعموم : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » (١).

ويرده القول بالموجب ، لأن الأداء يتحقق باستنابة المالك إياه ثانيا ، فتصير يده كيده ، لأن يد النائب كيد المنوب ، ومختاره قوي. ومثله : ما لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ثم أبرأه المالك.

ولو قال له المالك من أول الأمر : استودعتك ، فإن خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا ، لم يعد أمينا ، والفرق : ثبوت الضمان في الأول فيمكن إسقاطه ، بخلاف الثاني ، ولأنه معلق.

قوله : ( ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن ).

لأنه تصرف غير مأذون فيه ، لا من المالك ولا من الشارع ، وللتعيب بالشركة.

ولا فرق في ذلك بين المزج بأدون ، أو أعلى ، أو مساو ، خلافا لبعض العامة في الأخيرين.

قوله : ( ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي ، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب ، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة ).

الصور أربع ، لأن الإتلاف : إما عمدا ، أو خطأ ، وعلى التقديرين : إما‌

__________________

(١) السنن الكبرى للبيهقي ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٦٨ ، حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ٨.