وكذا لو وهبه إياه ، ولصاحب الثوب الامتناع من البيع لو طلبه الغاصب دون العكس.

______________________________________________________

الغاصب (١).

قوله : ( وكذا لو وهبه إياه ).

أي : وهب أحدهما ما لصاحبه (٢) ، لأصالة البراءة ، ولما فيه من مظنة كونه نقصانا ، ولا أحسب فيه خلافا ، وليس كبذل القيمة ، لأن فيه جمعا بين الحقين.

قوله : ( دون العكس ).

أي : ليس للغاصب الامتناع من البيع لو طلبه المالك ، لأن بيع الثوب وحده مظنة قلة الراغب فيه لعيب الشركة فيفضي إلى عسر البيع وقلة القيمة ، وحيث كان الغاصب متعديا لم يكن له الإضرار بالمالك ، لكن هذا على القول ـ بعدم تملك ماله بالقيمة إذا لم يرض ـ لا يكاد يتجه لاستلزامه نقل الملك مع عدم الرضى.

فإن قيل : فيه جمع بين الحقين ، ودفع للضرر عن المالك.

قلنا : ففي الأول نقول هكذا.

فإن قيل : الضرر هنا أقل إذ تعين إخراج الملك عنه لمالك معين ضرر.

قلنا : هو مقابل بضرر المالك ، فإن منعه من التصرف في ملكه الى أن يرضى الغاصب في أمر تعدي عليه به ضرر عظيم ، وبالجملة فقول المختلف لا يخلو من وجه.

__________________

(١) المبسوط ٣ : ٥٤ حديث ٧٧.

(٢) في نسختي « ق » و « م » : كل أحدهما ما لصاحبه ، وما أثبتناه هو المناسب.