______________________________________________________

كلامه ، فحاصل كلامه يرجع الى أمرين :

أحدهما : ان الشفعة تثبت في المبيع وإن لم يكن مشتركا في الحال ولا في الأصل إذا كان طريقه أو شربه مشتركا ، وهو ظاهر اختياره في التحرير (١) ، وظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٣) ، وابن إدريس في السرائر (٤) ، وظاهر عبارة القواعد حيث نفى ثبوت الشركة للجار والمقاسم إلا مع الاشتراك في الطريق أو النهر ، وكذا الدروس (٥) ، والشرائع (٦) ، وهو ظاهر كلام المختلف يظهر من جوابه عن حجة ابن ابي عقيل (٧) ، وهو الذي يقتضيه صحيح النظر ، لأن ضمن غير المشفوع الى المشفوع لا يوجب ثبوت الشفعة في غير المشفوع اتفاقا.

والمبيع الذي لا شركة فيه في الحال ولا في الأصل ليس من متعلقات الشفعة قطعا ، إذ لو بيع وحده لم تثبت فيه شفعة بحال ، وإثباتها لا يكون إلا لمحض الجوار ، فإذا ضم الى المشترك وجب أن يكون الحكم كذلك ، لعموم قوله عليه‌السلام : « لا شفعة إلا لشريك مقاسم » (٨) فإن المتبادر أن المراد في محل الشركة ، ولا شركة ها هنا لا في الحال ولا في الأصل.

وحسنة منصور بن حازم (٩) وإن كانت مطلقة إلا أنها معارضة بعموم هذه ، والترجيح معنا إذ الشفعة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على محل الوفاق.

__________________

(١) تحرير الأحكام ٢ : ١٤٥.

(٢) النهاية : ٤٢٤.

(٣) المبسوط ٣ : ١٠٧.

(٤) السرائر : ٢٠.

(٥) الدروس : ٣٨٦.

(٦) شرائع الإسلام ٣ : ٢٥٥.

(٧) المختلف : ٤٠٣.

(٨) الكافي ٥ : ٢٨١ حديث ٦ ، الفقيه ٣ : ٤٥ حديث ١٥٤ ، ١٥٧ ، التهذيب ٧ : ١٦٧ حديث ٧٤١.

(٩) الكافي ٥ : ٢٨٠ حديث ٢ ، التهذيب ٧ : ١٦٥ حديث ٧٣١ ، الاستبصار ٣ : ١١٧ حديث ٤١٧.