فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ويصير العقار كذلك ، ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه.

ولو كان صاحب السدس فهي بين الآخرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ، وعلى الآخر يقسّم المشفوع نصفين.

______________________________________________________

قوله : ( فلو كان البائع صاحب النصف فسهام الشفعاء ثلاثة : اثنان لصاحب الثلث وللآخر سهم ، فالشفعة على ثلاثة ، ويصير العقار كذلك ).

انما كان سهام الشفعاء ثلاثة لأن صاحب الثلث له سهمان من ستة هما الثلث ، ولصاحب السدس سهم ، فإذا أخذوا (١) النصف بالشفعة صار العقار بينهم كذلك ، أي أثلاثا‌

قوله : ( ولو كان صاحب الثلث فالشفعة أرباعا : لصاحب النصف ثلاثة أرباعه وللآخر ربعه ).

أي : لو كان البائع صاحب الثلث فسهام الشفعاء أربعة : النصف وهو ثلاثة من ستة ، والسدس فالشفعة تكون أرباعا ، ولآخر نصف لكل سهم من سهمي الثلث ، فتضرب اثنين في ستة تبلغ اثنا عشر ، لصاحب النصف ثلاثة أرباع الثلث وللآخر الربع فيكون العقار بينهم أرباعا.

قوله : ( ولو كان صاحب السدس فهي بين الأخيرين أخماسا : لصاحب النصف ثلاثة وللآخر سهمان ).

لأن سهامهما خمسة فيكون العقار بينهم أخماسا.

قوله : ( وعلى الآخر يقسم المشفوع نصفين ).

أي : على القول الآخر ، وهو القسمة على عدد الرؤوس.

__________________

(١) في « ق » : أخذا.