العلّة في كلا طرفي التأثير في وجود المعلول وعدمه من ذلك ، فلا يكون للشرط أثر لا وجودا ولا عدما إلاّ بعد وجود المقتضي ، ولا للمانع أيضا إلاّ بعد اجتماع الأمرين.

وكيف كان فمقتضى كون الشرط متمّما (١) لفاعليّة المقتضي في إفاضة المعلول ، وكون المانع كاسرا ودافعا لتلك الفاعليّة الحاصلة للمقتضي بمعونة شرطه هو امتناع أن يجتمع مناط الأمرين وشأنيّتهما (٢) ، فضلا عن فعليّتهما التي عرفت الترتّب والطوليّة‌

__________________

توجد وجد الاحتراق وكان لعدمها دخل في وجوده ، ويتحصّل من كلّ ذلك أنه إذا وجد المعلول استند إلى جميع أجزاء علته إذ كان لكل منها دخل في وجوده ، وإن لم يوجد فبما أنه يكفي في عدمه عدم أحد الثلاثة والمفروض أنّ بينها ترتّبا وطوليّة فيستند العدم ـ لا محالة ـ إلى عدم أسبقها رتبة ـ حسبما عرفت.

(١) أعاد قدس‌سره هنا ذكر مناط الأمرين توطئة ليفرّع عليه النتيجة المطلوبة ، أعني : امتناع اجتماع الأمرين مناطا وفعلية في ممتنعي الجمع كالضدين ـ كما ستعرف.

(٢) مناط الأمرين وما يرجع إلى مقام الشأنية هو ما ذكر من أن الشرط متمّم لفاعلية المقتضي والمانع دافع لهذه الفاعلية المتمّمة بمعونة الشرط ، ويقابله مقام فعليتهما ، وهو مقام دخلهما بالفعل في وجود المعلول وعدمه.

ومقتضى قوله : « فضلا عن فعليتهما » هو كون امتناع اجتماع الأمرين في الضدين ونحوهما من ممتنعي الجمع بالنسبة إلى مقام الفعلية أوضح من مقام الشأنية والمناط ، ووجهه ما مرّ من وضوح أنّه لا أثر للمانع وجودا‌