المأمور بها ، ويدور كون السلب الكلّي قيدا بنفسه أو كونه انحلاليا مدار قيام المنافاة لملاك حسنها (١) بصرف وجود الموضوع ، بحيث لو ارتفعت عن شخص ارتفعت كليّا ، أو قيامها بأشخاص وجوداته بحيث لا ترتفع عن كلّ واحد منها إلاّ بما يوجب ارتفاعها * عن شخص نفسه (٢) ، وينحصر الكاشف الإنّيّ عن ذلك بكون‌

__________________

مرّة يقتضي أن يستند فساده إلى أسبق وجودات مانعه من أيّ نوع كان ، ومع التقارن إلى الجامع بينها ، فتختص المانعية بذلك ، ويسقط ما سواه عن المانعية ، فلا مانعية مطلقة للأنواع فضلا عن أشخاص النوع الواحد.

لكن لا ريب في عدم رجوع القيد إلى الشخص الموجود لعدم كونه المأمور به بنفسه ، كيف وهو مسقط للأمر والأمر به تحصيل للحاصل ، وإنما الأمر متعلق بالطبيعة ـ كما أوضح في محلّه ـ ، فهي المتقيّدة به ، إلاّ أنّها لا يتصوّر فيها الفساد ليبحث عن أنّ فسادها مستند إلى الأسبق أو الجامع ، وإنما المتصف به هو الشخص الخارجي ، والقيد غير راجع إليه ، فما يرجع إليه القيد لا موضوع فيه للبحث المذكور ، وما فيه موضوعه لا يرجع إليه القيد. هذا ، وستعرف الآن ما يقتضيه تقيّد الطبيعة بعدم المانع.

(١) أي : حسن الطبيعة ، والمنافاة لملاك حسنها عبارة أخرى عن المانعية عنها ، فإنّ المانع الشرعي ـ كما سبق ـ مانع تكوينيّ عن الملاك مناف له ثبوتا.

(٢) يعني : يقتصر في ارتفاع المنافاة على الشخص الذي له موجب‌

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( ارتفاعه ) والصحيح ما أثبتناه.