الناشئ ملاك المانعيّة عن وجوداته ـ هو جريان كلّ واحد منها مجرى الجزء (١) لما قيّد الصلاة بعدم وقوعها فيه ، إمّا حقيقة بناء على موضوعية مجموع الوجودات لذلك ـ كما هو المتعيّن فيما كان من أدلّة المانعيّة بصيغة العموم اللغوي (٢) بعد تعذّر الحمل على الاستغراقي كما هو المفروض (٣) ـ ، أو حكما بناء على أن يكون الموضوع هو الطبيعة بلحاظ صرف وجودها بمعناه الانبساطي (٤)

__________________

(١) فالصلاة ـ بناء على ما ذكر ـ مقيّدة بتقييد وحدانيّ بعدم وقوعها في مجموع تلك الوجودات ، فعدم وقوعها في كلّ من آحادها جزء للقيد حقيقة أو حكما ـ كما ستعرف.

(٢) كالعموم الواقع في موثقة ابن بكير ( كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة.

فاسدة ).

(٣) فإن المفروض تسليم عدم قابلية القيد للانحلالية ، فالعموم الوارد لا بدّ من الخروج عمّا هو ظاهره والأصل فيه من الاستغراقية ، وحمله على المجموعية ، ومقتضاه تعلّق الطلب بالصلاة المقيّدة بعدم وقوعها في مجموع وجودات غير المأكول باعتبارها أمرا واحدا ، وجزئية كلّ منها للقيد حينئذ تكون حقيقية.

(٤) هذا المعنى من صرف الوجود تقدّم شرحه لدى التعرض لأقسام التكليف الأربعة حينما أفاد قدس‌سره أن موضوعات التكاليف العدمية إنما يعقل موضوعيّتها بلحاظ صرف الوجود إذا اعتبر بالمعنى الجامع لجميع الوجودات ، وذلك فيما إذا لم يتمّ الانحلال وكان المطلوب هو السلب الكلي ـ كما في النذر ـ ، فيراد بالتحرّز عن صرف الوجود ما يلازمه من التحرز عن جميع الوجودات على نحو‌