بل وبعد ما عرفت من دوران الصحّة (١) والإجزاء الظاهريّ المترتّب على الجعل الظاهريّ حدوثا وبقاء مدار وجوده فلا جدوى ـ حينئذ ـ لمجرّد الإحراز السابق (٢) عند سبق الالتفات إلى الشكّ في علاج الشكّ الفعليّ ، ولا غناء به * عن فعليّة جريانه لدفع هذا الشكّ أصلا ، ولا مجرى حينئذ لقاعدة الفراغ ـ مثلا ـ أو أصالة الصحّة في العقود (٣) ـ كما لا يخفى.

__________________

(١) عرفت ذلك في أواخر البحث عن أصالة الحلّ ، حيث أفاد قدس‌سره هناك أنّ الصحّة والإجزاء الظاهريّ من اللوازم العقليّة المترتّبة على الجعل الظاهريّ ، وأنه ما دام هذا الجعل منحفظا لا يعقل عدم الإجزاء ، وبعد ارتفاعه بانكشاف الخلاف لا يعقل بقاء الإجزاء إلاّ إذا قام عليه دليل خاصّ ، إذن فالصحّة الظاهريّة تدور مدار الجعل الظاهري حدوثا وبقاء.

(٢) محصّله : أنه إذا دار الإجزاء الظاهري مدار الجعل الظاهري حدوثا وبقاء فعند سبق الالتفات إلى الشك وسبق جريان الأصل لإحراز تحقّق القيد حين وقوع المقيّد لا يكفي هذا الإحراز في علاج الشك الفعليّ ـ الحاصل بعد الفراغ والمستمرّ من ذي قبل ـ ، ولا يستغنى به عن جريان الأصل فعلا لدفع هذا الشك بقاء ، إذ لو لم يجر حينئذ لم يكن للجعل الظاهري بقاء فيرتفع الإجزاء بارتفاعه ، وإذ لا مانع بل ولا محيص عن جريان الأصل بعد العمل في صورة سبق الالتفات إلى الشكّ ففي صورة لحوقه أيضا كذلك.

(٣) جواب عن إشكال مقدّر ، وهو أنه كيف يجري الاستصحاب بعد‌

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( له ) والصحيح ما أثبتناه.