الأقوال في المسألة

تقديم اُمور : الأول في معنى الجواز لغةً وشرعاً

الجواز الواقعي والظاهري

الأمر الثاني : إيراد روايات الباب

ظهور الروايات في التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه

دعوى انحصار مناط المنع في المسوخ وردها

بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمةً لتشريع حكمٍ مطرد

عدم انطباق الضابطة على المقام

الإيراد على التلازم بين الحكمين ودفعه

بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين

بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة في قوة الكبرى الكلية

أقسام العلل الشرعية

أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت

الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية

المناقشة في مثال الواسطة الثبوتية ودفعها

عدم انطباق الضابطة الإثباتية على رواية مقاتل

ابتناء انطباق الضابطة على رواية علي على إحدى نسختيها

وجود المانع على النطباق الضابطة على الرواية

عدم صلاحية رواية الحنّاط لمعارضة عموم المانعية

استثناء الخزّ من عموم المانعية

دلالة رواية ابن أبي يعفور على الجواز في جلد الخز

دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز

تقريب دلالة الصحيحة على الجواز

دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز

عدم صلاحية روايت المنع للمعارضة

هويّة الخز

الخلاف في استثناء النسنجاب

النصوص الدالة على الجواز في السنجاب

المناقضة في النصوص المذكورة

حكم سائر ما وردت الرخصة فيه

تقييد بعضهم الرخصة بحال الضرورة

أقسام ما يحرم أكله من الحيوان

جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرم غير ذي النفس

المناقشة في شمول الدليل لغير ذي النفس وردها

دعوى الجواهر كون الذبح تذكيةً للحيوان المذكور وردّها

جواز الصلاة في أجزاء الانسان

حكم الصلاة في أجزاء المحرم العارضي

عدم جواز الصلاة في أجزاء الموطوء وشارب لبن الخنزيرة

جواز الصلاة في أجزاء الجلّال

أقسام ما على المصلّى عند فعل الصلاة

عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من المحرّم

مستند القائل بالجواز وتضغيفه

تحقيق حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره

عدم جواز الصلاة في عوارض البدن واللباس من المحرم

عدم جواز الصلاة في المحمول من المحرّم

حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم

حكم ما إذا كان مقدار الغش يسيراً مستهلكاً

الأمر الثالث : هل الوقوع في المأكول شرطٌ او الوقوع في غيره مانعٌ أو كلاهما

امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكويناً

تحقيقٌ حول أجزاء العلّة وطوليتها

تحقيقٌ حول استحالة اجتماع مقتضيي الضدّين

الاعتراض على مقالة الخونساري رحمه الله

امتناع اجتماع شرطية الشيء ومانعيّة ضدّه في التشريعيات ملاكاً وخطاباً

إمكان اعتبار شيءٍ شرطاً واعتبار ضدّه قاطعاً

استظهار المانعية من أدلّة الباب

المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية

المناقشة في دلالة رواية ابن أبي حمزة على الشرطية

المناقشة في دلالة ذيل الموثقة على الشرطية

تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه

تكلّف في تصوير الشرطية وردّه

الأمر الرابع : غثبات أن المانعية واقعية لا علمية

الوجوه المدّعاة لكون المانعية عليمة وردّها

دعوى القمي قدس سره الشريف دلالة النصوص على مانعة المعلوم وردّها

ردّ دعوى شرطية العلم عقلاً في متعلق الخطاب

إبطال مقايسة العلم على القدرة

تحقيق في مفاد الخطابات الغيرية

رد تفصيل الوحيد قدس سرده في اعتبار القدرة في القيود

الأمر الخامس : مالأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز في المشتبه وردّها

الاستدلال بإطلاق الرخصة في الخزّ وتضعيفه

الاستدلال بنصوص الجواز فيما اُدذ من يد المسلم وتضعيفه

تضعيف سائر الأدلة

تعين البحث عما يقتضيه الاُصول العملية في مقامات ثلاثة

المقام الأول : في اندراج الشهة في الاقل والأكثر وجريان البراءة فيها

بيان ما يتبنى عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام

تمهيدُ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتثال

تقسيم التكليف باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة أقسام

التفرقة بين موضوعات التكاليف الوجودية المعدمية

تحقيق حول كيفية تشريعالأحكام وبيان مراتبها

بعض موارد الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول

بيان المناسبة في العبير عن الموضوع بالشرط أو السبب

دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه

بعض مهامّ المسائل المترتبة على امتناع الخلف

دوران تنجّز التكليف مدار العلم بتحقق موشوعه

تثليث مراتب الحكم

منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز

صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها

صور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها

حكم ما لو تردد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر

التفيل في موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه

الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها

اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة عقلاً وباقتضاء الخطاب

انقسام القدرة الى عقلية وشرعية والضابط لكل منهما

امتناع دخل القدرة العقلية في الملاك ووجهه

حكم الشك في القدرة بكل من قسميها

بيان ما هو المناط لوجوب الفحص أ, الاحتياط

بيان الضابط لاستكشاف العقل الخطاب المتمم

تحقيق حول اسباب القصور الموجب لجعل المتمم

حصر أقسام الخاب المتمم في ثلاثة

القدرة المعتبرة في في القسم الثالث من ناحيتين صلاحةلإ لأن تكون عقلية أو شرعية

القدرة المعتبرة في الوضوء عقلية وشرعية معاً باعتبارين

امتياز القسم الرابع عن سائر الاقسام بما يقتضي الانحلال والترتب

تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط في القسم الرابع

انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية

المناقشة في اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها

تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع في مرحلة البقاء

بيان لأأن المتكفل لإيجاب حفظ الموشوع هو الخطاب المتمم

اقتضاء الأصل الأولي دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً

ما يقتضيه التحريم بالنسبة إلى إعدام موضوعه

ابتناء جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على الانحلال والاشتراط

دوران التنجز مدار العلم بآحاد الخطابات الفعلية

توقف العلم بالخطاب الفعلي على اعلم بشخص موضوعه

توقف الفعلية على انضمام الصغرى إلى الكبرى وتوقف التنجز على العلم بهما

انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبيّة لا علميّة

محصل الفارق بين القسم الرابع وسائر الأقسام

ضابط رجوع الشبهة المصداقية إلى الشك في التكليف أو الامتثال

إلحاق الشك في المسقط القهري بالشك في المسقط الاختياري

جريان الأقسام الاربعة وضوابط تنجزها في باب القيود

حكم الشبهات المصداقية للقفيود الوجودية بأقسامها الثلاثة

حكم الشبهات المصداقية للقيود العدمية بأقسامها الأربعة

تفصيل الكلام في الشبهات المصداقية للقسم الرابع من القيود العدميّة

البحث الصغروي والكبروي الواقع في المقام ونظائره من موارد القسم الرابع من القيود العدمية

المبحث الأول في تنقيح الصغرى ؛ تعريف المانع وأقسامه

إبطال القول بجعل الماهيّات الاعتبارية

بيان انتزاعية السبيّة وأخواتها

الوجوه الثلاثة المحتملة ثبوتاً لقيدية العدم

تطرق الوجوه الثلاثة في النواهي النفسيّة واستطهار الوجه الثالث ـ الانحلال ـ في البايين

مستند القائل بالوجه الثاني ـ قيدية السلب الكلي ـ

ظهور الادلة في الانحلالية وانتفاء الدليل المخرج

رد ما استند إليه القائل بقيدية السلب الكلي من الوجهين

تحقيق في رجوع القيد الى الطبيعة وطرو الفساد على الشخص

اقتضاء قيدية السلب الكلي جزئية كل فرد للقيد حقيقةً أو حكماً

رجوع الشبهة على تقدير قيدية السلب إلى باب الأقل والأكثر وعدم دوران الاندراج فيه مدار الانحلالية

حكم الاشبهة بناءاً على الشرطية على كل من التكلفين

المبحث الثاني في تنقيح الكبرى : إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة خارجية

مدرك أصالة البراءة بوجه عام عقلاً وشرعاً

تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية في الارتباطيات

ملاك انحلال العلم الإجمالي

تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات

جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري في الارتباطيات

المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من وجهين وردّها

اطراد ملاك عذرية الجهل في الشبهات الموضوعية

رد دعوى كفاية العلم بالكبرى في المنع عن جريان البراءة

اجتماع ملاكي الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها

استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلىالمنع على منع الصغرى

المقام الثاني : في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصلاة الحل

إبطال مسببية الشك في المانعية عن الشك في الحرمة

منع استلزام الشك فيما اُخذ منه للشك في حلية المأخوذ

وصف الحلال والحرام تارةً موضوعٌ للحكم واُخرى معرف لموضوعه

الحلية أو الحرمة قد تؤخذ موضوعاً بمعناها الذاتي واُخرى بمعناها الفعلي

المجعول بأصاله الحل ترخيصٌ فعلي في حال الشك

استظهار المعرفية للموضوع من أدلة الباب

استظهار الذاتية من الأدلة على تقدير موضوعية الموصف

عدم الرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية

ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة في المقام

فيه استحسان مقال وتضعيف آخر

إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحل على إحراز الإباحة التكليفية بها

تحقيق حول الاُصول الاجارية في موارد الشك في المشروعية

بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحل في المقام

حقيقة الحل والحرمة المتعلقين بالموضوعات أو بالأفعال

عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك في الحرمة النفسية

تقريب الاستدلال على ذلك وتركبه من مقدمات ثلاث

رجوع المانعية إلى المنع الشرعي على وجه الانحلال

عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي

رجوع الإطلاق بالنسبة إلى أضداد المانع إلى الرخصة فيها

شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعي من جهة القيدية

شواهد من الروايات استعملت فيها الحرمة فيما يعم المانعية

إفادة الحلية الظاهرية في القيود للإطلاق والصحة الظاهرية

تحقيق حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي

رد دعوا كو الشك في المقام في الوضع دون التكليف

الإشكال على جريان أصالة الحل بناءاً على تأصل جعل المانعية

المقام الثالث : في البحث على اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي

كفاية ترتب الأثر الناشئ عن القيدية في جريان الاُصول العملية

الضابط في جريان الأصل لإحراز بعض أجزاء المركب وقيوده

ثبتيّة الأصل الجاري فيما يلازمه أو ينتزع عنه أو يتسبّب منه موضوع الحكم

تحقيق وتفصيل في مسألة الشك في إدراك الإمام في الركوع

عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء

صور القيود المعتبرة في الصلاة

عدم اعتبار سبق الالتفات إلى الشك في جريان الأصل

عدوىالمحقق الرشتي رحمه الله اعتبار سبق الالتفات ومناقشتها

حكم الشك في بقاء القيد الصلاني الحاصل منأول الشروع

هل يجري الاستصحاب لإحراز الجزء الصوري

بداية البحث عن استصحاب العدم الأزلي

جريان استصحاب العدم مع ترتب الأثر على نقيضه الوجودي

حكم المخصص إذا كان نافياً لحكم العام محضاً أو كان مثباُ لحكم آخر

حكومة الأصل المحرز للجزء على الأصل النافي للجملة

ما يترتب من الأثر على الأصل النافي للجملة

أقسام الموضوعات والمتعلقات المركبة

رجوع التركب من المتاينين إلى مقارنة الوجود أو العدم

صلوح العرض للحاظه محمولياً تارة ونعتيّاً اُخرى

انحصار قيدية العرض ثبوتاً بوجوده أو عدمه النعتيين

امتناع التقييد ثبوتاً بوجود العرض أو عدمه المحموليين

اقتضاء الدليل اثباتاً قيدية النعتي

ما يقتضيه الدليل المجمل المردد بين النعتية والمحموليّة

كون أغلب الأدلة من المبين الدال على قيدية النعتي

انطباق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل على قيدية النعتي

دعوى الكفاية عدم معنونية العام بعنوان خاص ومناقشتها

دعوى الكفاية معنونية العام بكل عنوان سوى عنوان الخاص وتضعيفها

كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم المحمولي

التحقيق حول عدم كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم النعتي

اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أوعدمه دون ماهيته

استحالة نعتيّة العدم مع انتفاء الموضوع

استشهاد البعض بمقالة المناطقة على صدق السالبة المحصلة مع انتفاء الموضوع

ابتناء إفادة القضية سلب الربط على أحد قولين فاسدين

تحقيق حول فساد القوليين وبيان حقيقة الأمر

هدم أساس سلب البرط وتحقيق الحال في المذهب الفصل

الفارق بين السلب المحصل والمعدول المحمول

دعوى مسبوقية النعوت الوجودية بالعدم وردها

حكم المسألة لو قيل بالأحيان الثابتة

دعوى ابتناء أصلين فقهيين مسلمين على الاستصحاب الأزلي وردها

المناقشة في أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها

كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه

عدم الجدوى لأصلابة بقاء الاب في وراثة مشكوك الاُبوة

المناقشة في جريان أصالة عدم الأبوة

الوجوه المتصورة لمانعية غير المأكول ومقتضى الأصل على كل منها

استظهار ثالث الوجوه من الأدلة

التشبث للوجه الثاني بموثقة سماعة ورده

نشوء توهم الوجه الثاني عن خلط في المقام

طهور الكلمات في كون المانع هو وقوع الصلاة في غير المأكول

تضعيف الأقوال تفصيلية في المسألة

نقل مقالة الفاضل الآشتياني ومناقشتها

حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة

الخاتمة : الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع

تحقيق حول اندراج المورد في مجاري البراءة

قيام الأطمئنان مقام العلم

الثاني : في عدم اختصاص البحث بالصلاة في مشكوك المأكتولية

مقالة المدرك وردها

الاُصول الجارية في مواد الشك في الطهارة الخبثيّة

حكم تردد الدم بين المعفو وغيره

تحقيق في رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات القيد

الثالث حكم الشك في القيد العدمي غير المتوقف على موضوع خارجي

إثبات الانحلال والترتب في القيود العدمية المذكورة

تحقيق حول ترتب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه

الرابع : حكم الشبهة المصداقية للمانعية مالناشئة عن المبغوضية

هل المناعية المذكورة مترتبة على الحرمة أو هما في عرض واحد

ابتناء المسألة على الخالف في استناد النتفاء الذد إلى وجوب ضدّه وعدمه

عدم الجدوى لأصلاة الحل في المورد حتى لو بني على الاستناد

حكم المسألة بناءاً على تضمن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فرد من متعلقة

حكم المسألة بناءاً على استناد الفساد إلى انتفاء القربة

الرد على المبنيين المتقدمين

الخامس : حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة

البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الجهة الاُولى

التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والنضمامي

البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية

عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثاً عن الجهة الاُولى

عدم الجدوى لاشتمال الحكمين على الملاك في الاندراج في باب التزاحم

ما يترتب على القول بالامتناع والتعارض

الختام