المعرّى ـ في باب المقولات ـ عن اللحوق بموضوعاتها عند انتفائها ، ولا استصحابه محرزا سوى العدم المقارن ، ولا استصحاب عدمها (١) ـ بما هي حاصلة في موضوعها ولموضوعها ـ بدعوى مسبوقيّتها به بذلك المعنى المغالطيّ (٢) إلاّ من استصحاب اجتماع النقيضين ـ كما قد عرفت.

وقد ظهر من ذلك أنّ حديث ارتفاع النقيضين أجنبيّ عن محلّ البحث بالكلّية ، إذ بعد أن كان التقابل بين الوجود والعدم (٣) راجعا‌

__________________

(١) أي : ليس استصحاب عدم المقولات ـ بما هي حاصلة في موضوعها وموجودة فيه ـ إلاّ من استصحاب اجتماع النقيضين ، لرجوعه إلى استصحاب كون وجودها على هذا النحو معدوما ، وكون الوجود معدوما تناقض واضح.

(٢) لما فيه من المغالطة والتلبيس على الغافل والتشبيه عليه ، حيث يخلط بين مسبوقيّة العدم بالوجود ـ بمعناها المعقول المتقدّم ـ ، وبين مسبوقيّته به ـ بمعناها التناقضيّ الغلط ـ ، فيجري الاستصحاب المتقوّم بالمعنى الثاني متخيّلا أنه هو المعنى الأوّل الصحيح.

(٣) بعبارة واضحة : أنّ التقابل بين الوجود والعدم على قسمين : تقابل النقيضين الممتنع ارتفاعهما ، وتقابل العدم والملكة الصالح له ، وهما ـ بعد اشتراكهما في انتفاء الواسطة بين المتقابلين ـ يفترقان باختلافهما في نوعيّة الانقسام إلى المتقابلين ، ففي باب المناقضة يلحق الانقسام جميع الماهيّات ـ حتى الفرضيّات المحضة كالعنقاء واللاعنقاء ـ ، وفي باب الملكة والعدم يلحقها بزيادة قيد الشأنية وقابليّة المحلّ ، ولأجله يجوز ارتفاعهما عن المحلّ غير القابل ، بخلاف سابقه.