في باب النسب (١) فإنّه لا إشكال فيه أصلا ، ومن هنا اتّفقوا على أنّ السيادة على خلاف الأصل ، فافهم واغتنم ) انتهى ما أردنا نقله.

وأنت إذا أحطت خبرا بما قدّمنا عرفت ما فيه من وجوه الفساد (٢) ، والعجب أنّه ـ مع شدّة إصراره في هذا المقام بنفي الإشكال عمّا أفاده في حكم الحادث المردّد ، حتى تخيّل أنّه ممّا ينبغي أن يفهم ويغتنم ـ لم يعبأ به في محلّ البحث أصلا (٣) ، وقد أنكره غاية الإنكار في ردّ من بنى على جريان أصالة عدم المانع في المقام بناء على المانعيّة ، فقال (٤) ما حاصله : ( إنّ مجرى الأصل إن جعل عنوان المانع ومفهومه فيتوجّه عليه أنّ إثبات عدم مفهوم المانع بالأصل لا يجدي في إثبات كون اللباس متّصفا بعدم المانع ، إلاّ على القول باعتبار الأصول المثبتة ، إذ الأصل في المتّصف لا‌

__________________

عليه عدم الحالة السابقة للباس بالفرض ) ، وعليه فيكون وجه إشكاله قدس‌سره في المقام هو ما نراه بعينه ، فلاحظ.

(١) تمثيل لكون المورد من مصاديقه ، أي : كما يكون باب النسب من مصاديقه بغير إشكال.

(٢) منها تسليمه تماميّة الأصل في محلّ الكلام من جهة الحالة السابقة ـ بناء على إرادته قدس‌سره ذلك ، وقد عرفت المناقشة فيه آنفا ـ ، ومنها تسليمه جريانه بقول مطلق في باب النسب ونفيه الإشكال في هذا الباب.

(٣) أقول : قد أشار هو قدس‌سره ـ كما سمعت ـ إلى الإشكال في كون الفرض من مصاديقه ، وعليه فلا تدافع.

(٤) إزاحة الشكوك : ١٠٤.