المحرّرة في محلّها ـ هو تعدّد ما ينطبق على العنوانين لا اتّحاده ، لأنّ مرجع التصادق إنّما هو إلى مصداقيّة هويّة واحدة لطبيعتين جوهريّتين كانتا ـ كما في تصادق الجنس والفصل ـ أو عرضيتين ـ كمثال العالم والفاسق ـ أو مختلفتين * ، والاجتماع على هذا الوجه هو المعبّر عنه في مصطلح علماء المعقول بالتركيب الاتّحادي الملازم لتعليليّة الجهتين ، لكونهما ـ كالعلم والفسق في المثال ، وكذلك الحيوانيّة والناطقيّة مثلا ـ راجعة إحداهما إلى ما به تكون الذات الخارجيّة مصداقا لإحدى الطبيعتين والأخرى إلى ما به يكون نفس تلك الذات مصداقا للأخرى ، ولعدم تعدّد تلك الهويّة بذلك فيكون المنطبق على أحد العنوانين منطبقا بعينه على الآخر ويستحيل توارد الحكمين عليه.

وهذا بخلاف ما إذا اتّحدا وجودا ، فإنّ قضيّة نفس الفرض حينئذ ـ مع الغضّ عن كلّ برهان ـ هي موجوديّة هويّتين متباينتين بوجود واحد منبسط عليهما ، وتشخّص كلّ منهما بالأخرى بأحد أنحائه ، فيندرج فيما يعبّر عنه في اصطلاحهم بالتركيب الانضماميّ الملازم لتقييديّة الجهتين ، لكونهما (١) هما المنطبقتين على العنوانين‌

__________________

(١) تعليل لتسمية الجهة في هذا الفرض بالتقييدية ، والظاهر أنّه قدس‌سره يروم‌

__________________

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( جوهريين كانا ، عرضيين ، مختلفين ) والصحيح ما أثبتناه.