قيل لهم (١) : القرائن التي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء مخصوصة نذكرها فيما بعد من الكتاب والسنّة والإجماع والتواتر ـ إلى أن قال ـ فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة ، ومن ادّعى القرائن في جميع ذلك ، كان السبر بيننا وبينه ، بل كان معوّلا على ما يعلم من الضرورة خلافه ، ومدافعا (٢) لما يعلم من نفسه ضدّه ونقيضه.

ثمّ قال : ومن قال عند ذلك : إنّي متى عدمت شيئا من القرائن ، حكمت بما كان يقتضيه العقل ، يلزمه أن يترك كثير (٣) الأخبار وأكثر الأحكام ، ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به ، وهذا هو حدّ يرغب عنه أهل العلم ، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته ؛ لأنّه يكون معوّلا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه (٤).

ومنهم السيّد علم الهدى (٥) فإنّه أورد على نفسه سؤالا في مقام (٦) دعوى الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى الأخبار الآحاد ، لأنّه قال (٧) : لو قيل : إذا سددتم طريق العمل بالأخبار ، فعلى أيّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟

فأجاب عنه بما حاصله دعوى انفتاح باب العلم حيث إنّه لم يلتفت إلى احتمال البراءة في صورة الانسداد ، والتزم بلزوم العمل بالأخبار الآحاد كما هو المنساق من السؤال والجواب.

ولقد أجاد الفاضل السيّد شارح الوافية في قوله بعد نقل كلام السيّد بأنّه قد اصطلح مع المتأخّرين العاملين بالأخبار ومنهم : العلاّمة في نهج المسترشدين على ما حكي عنه في بحث صفات الإمام عليه‌السلام ووجوب عصمته ما لفظه : ولأنّه حافظ للشرع

__________________

(١) في المصدر : له.

(٢) المثبت من « ش » وهو موافق للمصدر وشطب عليها وكتب فوقها : « مدّعيا » وكذا في « ل ».

(٣) في المصدر : أكثر.

(٤) عدّة الأصول ١ : ١٣٥ ـ ١٣٦.

(٥) رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٣١٢.

(٦) « ل » : ـ مقام.

(٧) « ش » : ـ قال.