نعم ، ينبغي أن يعلم أنّ الإدراك الظنّي شيء من المعارف الحقّانية مثل ما لو ظنّ أحد بمرتبة من مراتب الإمام عليه‌السلام واقعا أحسن من عدم الإدراك كما أنّ العلم أحسن منه ، وأعلى مراتب العلم أحسن من غيره ، وذلك غير ما نحن بصدده من نيابة الظنّ عن العلم فيما لو تعذّر ابتداء ، فلا دليل على وجوب تحصيل الظنّ بدلا عن العلم.

أمّا إباحته أو استحبابه ، فلا يخلو عن إشكال أيضا سيّما الأخير وخصوصا فيما لو خالف الواقع ، هذا بالنسبة إلى حكمه التكليفي.

وأمّا حكمه الوضعي من حيث العقاب والنجاسة وسائر أحكام الكفر ، فالظاهر أنّه معذور من حيث العقاب ، لقبح التكليف بما لا يطاق ، فإنّه أرأف بعباده من أن يعاقبهم على أمر غير مقدور لهم.

وأمّا النجاسة ، فالظاهر نجاسته ظاهرا ، ولزوم ترتّب آثار الكفر عليه ، لأنّه غير مؤمن قطعا ؛ لتوقّف الإيمان على الاعتقاد بالجنان ، وحيث إنّه لا واسطة بين المؤمن والكافر ، فهو كافر.

ولا يخفى أنّ الكفر إنّما هو فيما يستلزم الكفر من أصول العقائد كالتوحيد والنبوّة ونحوها (١) ، وأمّا في غيرها كالشكّ في كيفية أبواب الجنّة والحشر ، فلا كفر فيه.

ولما ورد في جملة من الأخبار من أنّ الشاكّ كافر :

منها : ما رواه في الكافي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال : « من شكّ في الله وفي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو كافر » (٢).

ومنها : ما رواه فيه أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : من شكّ في رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله؟ [ قال ] : « فهو (٣)

__________________

(١) « ل » : ـ نحوها.

(٢) الكافى ٢ : ٣٨٦ ، باب الكفر ، ح ١٠ ، وعنه في الوسائل ٢٨ : ٣٥٥ ، باب ١٠ من أبواب حدّ المرتدّ ، ح ٥٢.

(٣) المصدر : ـ فهو.