ولو سلّمنا كونه تجرّيا ، فلا دليل على حرمة التجرّي مطلقا ؛ إذ له مراتب أعلاها الإتيان بالفعل رجاء المخالفة ، ولا يبعد كونه كفرا ، وأدونها الإتيان بالفعل رجاء عدم المخالفة عند احتماله ، ولا دليل على حرمة هذا الفرد منه كما حرّر ذلك في مقامه ، وتقدّم (١) جملة من الكلام فيه في الشبهة الغير المحصورة ، فتذكّر.

و (٢) أمّا الثانية (٣) ، فلوجود المقتضي وفقد المانع.

أمّا الأوّل (٤) ، فالأدلّة الواقعية الآمرة بالواجبات والناهية عن المحرّمات الدالّة على استحقاق المخالف لها (٥) للعقاب كقوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(٦) فإنّ صدق المخالفة عند ترك الحجّ مع الاستطاعة ظاهر ، وهو محقّق (٧) للحكم باستحقاق العقاب.

وأمّا الثاني (٨) ، فلأنّ المانع إمّا أن يكون هو العقل ، أو الشرع ، والكلّ منتف.

أمّا الأوّل (٩) ، فليس إلاّ ما تخيّله الخصم من قبح عقاب الغافل وتعذيب الجاهل وهو ليس بشيء ؛ لأنّ العقل قاض بذلك فيما لم تكن (١٠) غفلته مستندة إلى تقصيره ، وأمّا إذا استند جهله إلى مقدّمات مقدورة متروكة باختياره بعد العلم الإجمالي بتحقّق واجبات كثيرة في الشريعة ومحرّمات كذلك ، فلا قبح في العقول في تعذيب المخالف كما هو ظاهر.

وأمّا الثاني ، فلعدم ما يدلّ على ذلك في الأدلّة الشرعية بل وجملة منها يدلّ على خلافه.

__________________

(١) تقدّم ص ٤٦٨.

(٢) « س » : ـ و.

(٣) يعني المقدّمة الثانية ، يعني العقاب عند المخالفة ، وفي نسخة « س » : الأوّل ، وهو غلط.

(٤) « س » : وأمّا الثانية ، وهو غلط.

(٥) « س » : ـ لها.

(٦) آل عمران : ٩٧.

(٧) « س » : مختصّ!

(٨) « س » : الأوّل ، وهو غلط.

(٩) « س » : وأمّا الثاني ، وهو غلط.

(١٠) « ج ، س » : لم يكن.