[له :] (١) حدّثني رجل عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ في أبوين وإخوة لأمّ أنّهم يحجبون ولا يرثون.

فقال : هذا والله هو الباطل ، ولكنّي سأخبرك (٢) ولا أروي لك شيئا ، والّذي أقول لك هو والله الحقّ : إنّ الرّجل إذا ترك أبويه فلأمّه (٣) الثّلث وللأب الثّلثان في كتاب الله ـ عزّ وجلّ ـ (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ) ، يعني : للميّت ، يعني : إخوة لأب وأمّ ، أو إخوة لأب (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) وللأب خمسة أسداس ، وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ، وأمّا الإخوة لأمّ ليسوا لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثّلث ولا يرثون.

(مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) : متعلّق بما تقدّمه من قسمة المواريث كلّها ، أي : هذه الأنصباء للورثة من بعد وصيّة أو دين إن كانا.

قيل (٤) : وإنّما قال «بأو» الّتي للإباحة دون الواو ، لدلالة على أنّهما متساويان في الوجوب مقدّمان على القسمة مجموعين ومفردين. وقدّم الوصيّة على الدّين وهي متأخّرة في الحكم ، لأنّها مشبّهة بالميراث شاقّة على الورثة مندوب إليه الجميع ، والدّين إنّما يكون على النّذور.

وقرأ ابن عامر وأبو بكر ، بفتح الصّاد.

وفي مجمع البيان (٥) : عن أمير المؤمنين ـ عليه السّلام ـ [أنّه قال :] (٦) إنكم تقرءون في هذه الآية الوصيّة قبل الدّين ، وإنّ رسول ـ صلّى الله عليه وآله ـ قضى بالدّين قبل الوصيّة.

وفي تفسير العيّاشيّ (٧) : عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ـ عليه السّلام ـ يقول في الدّين والوصيّة فقال : إنّ الدّين قبل الوصيّة ، ثمّ الوصيّة على أثر الدّين ، ثمّ الميراث ولا وصيّة للوارث.

قوله : «ولا وصيّة للوارث» نفي للاستحباب ، لا للجواز.

(آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً) ، أي : لا تعلمون من أنفع

__________________

(١) من المصدر

(٢) هكذا في المصدر. وفي النسخ : أخبرك.

(٣) المصدر : فللأمّ.

(٤) أنوار التنزيل ١ / ٢٠٧.

(٥) مجمع البيان ٢ / ١٥.

(٦) من المصدر.

(٧) تفسير العياشي ١ / ٢٢٦ ، ح ٥٥.