وفي الآية دلالة ، على أنّ الأمة لا ترجم ، لأنّ الرّجم لا ينتصف.

في تفسير عليّ بن إبراهيم (١) ، يعني به : الإماء والعبيد إذا زنيا ضربا نصف الحدّ ، فإن عادا (٢) فمثل ذلك حتّى يفعلوا ذلك ثماني مرّات ، ففي الثّامنة يقتلون.

قال الصّادق ـ عليه السّلام ـ : وإنّما صار يقتل في الثّامنة ، لأنّ الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرّقّ وحدّ الحرّ.

وفي الكافي (٣) ـ ما في معناه ـ عن الصّادق ـ عليه السّلام ـ وعن الباقر ـ عليه السّلام ـ. في الأمة تزني ، قال : تجلد نصف حدّ الحرّة (٤) ، كان لها زوج أو لم يكن لها زوج.

وفي رواية (٥) : لا ترجم ولا تنفى.

[وفي تفسير العيّاشيّ (٦) : عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن قول الله : (فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ [مِنَ الْعَذابِ)] (٧).

قال : يعني : نكاحهنّ (٨) إذا أتين بفاحشة.

عن عبد الله بن سنان (٩) ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ في قول الله في الإماء إذا أحصن ، قال : إحصانهنّ أن يدخل بهنّ.

قلت : فإن لم يدخل بهنّ فأحدثن حدثا ، هل عليهنّ حدّ؟

قال : نعم ، نصف الحرّ ، فإن زنت وهي محصنة فالرّجم.

عن محمّد بن مسلم (١٠) ، عن أحدهما ـ عليهما السّلام ـ قال : سألته عن قول الله في

__________________

(١) تفسير القمي ١ / ١٣٦.

(٢) المصدر : «فمن عاد» بدل «فان عادا».

(٣) الكافي ٧ / ٢٣٤ ، ح ٤+ نفس المصدر ٧ / ٢٣٧ ، ح ١٩.

(٤) المصدر : الحرّ.

(٥) نفس المصدر ٧ / ٢٣٨ ، ح ٢٣. وفيه : لا يرجم ولا ينفى.

(٦) تفسير العياشي ١ / ٢٣٥ ، ح ٩٦.

(٧) من المصدر.

(٨) هكذا في المصدر. وفي النسخ : نكلوهن.

(٩) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٤.

(١٠) نفس المصدر والموضع ، ح ٩٣.