فقال اليهوديّ : صدقت يا محمّد.

قال البيضاويّ (١) : روي أنّ سعد بن الرّبيع ـ أحد نقباء الأنصار ـ نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير ، فلطمها ، فانطلق بها أبوها إلى رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله ـ فشكى.

فقال ـ عليه السّلام ـ لتقصّ منه. فنزلت ، فقال ـ عليه السّلام ـ : أردنا أمرا وأراد الله أمرا ، والّذي أراد الله خير.

ويدلّ على كذب ما نقله ما تواتر من أخبارنا ، على أنّ النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ ، لم يكن يقدم على أمر لم يوح إليه. وفي هذا الخبر ، أنّه حكم برأيه ثمّ نزلت الآية على خلاف رأيه. وهو خلاف ما يجب أن يكون ـ عليه السّلام ـ.

(فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ) مطيعات لله ، قائمات بحقوق الأزواج.

وفي تفسير عليّ بن إبراهيم (٢) : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر ـ عليه السّلام ـ في قوله : (قانِتاتٌ) يقول مطيعات.

(حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ) ، أي : لمواجب الغيب ، أي : يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النّفس والمال.

وقيل (٣) : لأسرارهم.

وفي تهذيب الأحكام (٤) : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن أبي عبد الله ـ عليه السّلام ـ عن آبائه ـ عليهم السّلام ـ قال : قال النّبيّ ـ صلّى الله عليه وآله ـ : ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله.

(بِما حَفِظَ اللهُ) : بحفظ الله إيّاهنّ بالأمر على حفظ الغيب ، والحثّ عليه بالوعد والوعيد ، والتّوفيق له. أو بالّذي حفظ الله لهنّ عليهم من المهر والنّفقة ، والقيام بحفظهنّ ، والذّبّ عنهنّ.

وقرئ ، بالنّصب ، على أنّ «ما» موصولة. فإنّها لو كانت مصدريّة لم يكن «لحفظ»

__________________

(١) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.

(٢) تفسير القمي ١ / ١٣٧.

(٣) أنوار التنزيل ١ / ٢١٨.

(٤) تهذيب الأحكام ٧ / ٢٤٠ ، ح ١٠٤٧.