الجواز ) وهو أشهرهما ، بل لا خلاف فيه ظاهراً إلّا من الصدوق في الفقيه حيث قال بالمنع (١) ، والفاضل في المنتهى حيث توقف بينهما (٢) .

وهما شاذّان ، بل على خلافهما إطباق باقي الأصحاب ، كما صرح به في المختلف (٣) ويفهم أيضاً من الشهيدين في الذكرى وروض الجنان (٤) وغيرهما (٥) .

ولعلّه كذلك ، سيّما بملاحظة حال المسلمين في الأعصار والأمصار من عدم منعهم النساء عن الصلاة فيه كما لا يمنعونهنّ عن لبسه في غيرها ، وهو إجماع قطعيّ لا يكاد ينكر ، ومع ذلك معاضد بالأصل السليم عن المعارض ، عدا إطلاق النصوص المانعة عن الصلاة وحلّها فيه بقول مطلق ، كالصحيحين في احدهما : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب : « لا تحلّ الصلاة في حرير محض » (٦) ونحوه الثاني لكن بزيادة السؤال فيه عن الصلاة في تكة حرير (٧) .

والموثق : عن الثوب يكون عَلَمه ديباجاً ، قال : « لا يصلّى فيه » (٨) .

ونحوه الرواية السابقة (٩) المسوّية بين الرجل والمرأة في كراهة الحرير

___________________

(١) الفقيه ١ : ١٧١ .

(٢) المنتهى ١ : ٢٢٩ .

(٣) المختلف : ٨٠ .

(٤) الذكرى : ١٤٥ ، روض الجنان : ٢٠٨ .

(٥) راجع كشف اللثام ١ : ١٨٥ ، والتنقيح الرائع ١ : ١٨٠ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٦ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ١ .

(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٣ ، الوسائل ٤ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلي ب ١٤ ح ٤ .

(٨) التهذيب ٢ : ٣٧٢ / ١٥٤٨ ، الوسائل ٤ : ٣٦٩ أبواب لباس المصلي ب ١١ ح ٨ .

(٩) في ص : ٣١٧ .