ومعنى يطعمه : يذقه ؛ تقول العرب : «طعمت الشّيء» أي : ذقت طعمه ؛ قال : [الطويل]

والنقاخ : الماء العذب المروي ، والبرد : هو النّوم.

فصل

قال أهل اللّغة : وإنّما اختير هذا اللّفظ لوجهين :

أحدهما : أنّ الإنسان إذا عطش جدّا ، ثم شرب الماء ، وأراد وصف ذلك الماء ، فإنّه يصفه بالطّعوم اللّذيذة ، فقوله (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ) ، أي : وإن بلغ به العطش إلى حيث يكون الماء في فمه موصوفا بالطّعوم الطّيّبة ؛ فإنه يجب عليه الاحتراز عنه ، وألا يشرب.

الثاني : أنّ من جعل الماء في فمه ، وتمضمض به ، ثم أخرجه فإنّه يصدق عليه أنّه ذاقه وطعمه ، ولا يصدق عليه أنّه شربه ، فلو قال : ومن لم يشربه فإنّه مني ، كان المنع مقصورا على الشّرب. فلما قال (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ) حصل المنع في الشّرب ، والمضمضة ، ومعلوم أنّ هذا التّكليف أشقّ ، فإنّ الممنوع من الشّرب ، إذا تمضمض بالماء وجد نوع خفّة وراحة.

فإن قيل : هلّا قيل : «ومن لم يطعم منه» ليكون آخر الآية مطابقا لأوّلها؟

فالجواب : إنّما اختير ذلك لفائدة وهي أنّ الفقهاء اختلفوا في أنّ من حلف ألّا يشرب من هذا النّهر. قال أبو حنيفة : لا يحنث إلا إذا كرع منه ؛ حتى لو اغترف بكوز من النّهر ، وشرب لا يحنث ؛ لأنّ الشّرب من الشّيء هو : أن يكون ابتداء شربه متّصلا بذلك الشّيء ، وهذا لا يحصل إلّا بالشّرب من النّهر.

وقال الباقون : يحنث بالشّرب من الكوز ، إذا اغترف به من النّهر ؛ لأنّ هذا وإن كان مجازا ، فهو مجاز معروف ، وإذا تقرّر هذا فقوله : «من شرب منه فليس منّي» ظاهره : أنّ النّهي مقصور على الشّرب من النّهر ، حتّى لو اغترف بكوز ، وشرب ، لا يكون داخلا تحت النّهي فلما كان هذا الاحتمال قائما في اللّفظ الأوّل ذكر في اللّفظ الثّاني ما يزيل هذا الاحتمال ، فقال : (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي) أضاف الطّعم والشّرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاحتمال.

فصل

قال ابن عبّاس ، والسّدّيّ : إنّه نهر فلسطين (٢) ، وقال قتادة والرّبيع : هو نهر بين

__________________

(١) البيت للعرجي ينظر ديوانه (١٠٩) ، البحر ٢ / ٢٧٣ ، الأضداد (٦٤) التهذيب ١٤ / ١٠٥ ، الكشاف ١ / ٢٢٤ ، اللسان : برد ، الدر المصون ١ / ٦٠٤.

(٢) أخرجه الطبري في «تفسيره» (٥ / ٣٤٠ ـ ٣٤١) عن ابن عباس وقتادة والسدي.

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (١ / ٥٦٤) وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن ابن عباس.