من عمل بها فاذا فرضنا ان شخصين سنا سنة حسنة او سيئة واتفق كثرة العامل بإحداهما وقلة العامل بما سنه الآخر فان مقتضى الروايات كون ثواب الاول او عفا به اعظم وقد اشتهر ان للمصيب اجرين وللمخطئ اجرا واحدا والاخبار فى امثال ذلك فى طرفى الثواب والعقاب بحد التواتر ، فالظاهر ان العقل انما يحكم بتساويهما فى استحقاق المذمة من حيث شقاوة الفاعل وخبث سريرته مع المولى ، لا فى استحقاق المذمة على الفعل المقطوع بكونه معصية.

نعم يظهر (١) من بعض الروايات حرمة الفعل المتجرى به لمجرد الاعتقاد.

مثل موثقة سماعة فى رجلين قاما الى الفجر فقال احدهما : هو ذا وقال الآخر ما ارى شيئا قال : فليأكل الذى لم يتبين له وحرم على الذى زعم انه طلع الفجر ان الله تعالى قال (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ).

واما التجرى على المعصية بسبب القصد الى المعصية فالمصرح به فى الاخبار الكثيرة العفو عنه وان كان يظهر من اخبار أخر العقاب على القصد ايضا مثل قوله (ص) نية الكافر شر من عمله ، وقوله : انما يحشر الناس على نياتهم ، وما ورد من تعليل خلود اهل النار فى النار وخلود اهل الجنة فى الجنة بعزم كل من الطائفتين على الثبات على ما كان عليه من المعصية والطاعة لو خلدوا فى الدنيا.

وما ورد من انه اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار ، قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال (ص) : لانه اراد قتل صاحبه ، وما ورد فى العقاب على فعل

__________________

١ ـ لدلالة قوله (ع) حرم على الذى زعم اه ، على ترتب الحرمة على زعم الطلوع سواء طابق الواقع ام لا ولكن يرده ان اطلاق الحرمة (ح) باعتبار زعمه وعلمه بتوجه الخطاب اليه لا بحسب الواقع طابق قطعه الواقع ام لا ولا مانع من اطلاق الحرمة لاجل الثواب فى الاعتقاد (م ق)