ما هو مقطوع الانتفاء وما هو مشكوك الحدوث ومحكوم الانتفاء بحكم الاصل مدفوع بانه لا يقدح ذلك فى استصحابه بعد فرض الشك فى بقائه وارتفاعه كتوهم كون الشك (١) فى بقائه مسببا عن الشك فى حدوث ذلك المشكوك الحدوث فاذا حكم باصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع قدر المشترك لانه من آثاره.

فان ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الامر المقطوع الارتفاع لا من لوازم عدم حدوث الامر الآخر ، نعم اللازم من عدم حدوثه هو عدم وجود ما هو فى ضمنه من القدر المشترك فى الزمان الثانى لا ارتفاع القدر المشترك بين الامرين وبينهما فرق واضح ولذا ذكرنا انه تترتب عليه احكام عدم وجود الجنابة فى المثال المتقدم.

ويظهر من المحقق القمى ره فى القوانين مع قوله بحجية الاستصحاب على الاطلاق عدم جواز إجراء الاستصحاب فى هذا القسم ولم اتحقق وجهه قال انا اذا علمنا ان فى الدار حيوانا لكن لا يعلم انه اى نوع هو من الطيور او البهائم او الحشار او الديد ان ثم غبنا عن ذلك مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقائه فى مدة يعيش فيها اطول الحيوان عمرا فاذا احتمل كون الحيوان الخاص فى البيت عصفورا او فأرة او دود قز فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر

__________________

ـ احكام خصوص الفردين وهذا اذا كان للكلى بما هو كلى حكم مخصوص كما هو واضح (شرح)

١ ـ حاصله انه على تقدير جريان الاستصحاب فى نفس الكلى لتمامية اركانه ومقتضى جريانه ، لا معنى لجريانه لوجود المانع وهو جريان استصحاب العدم فى الفرد الطويل فان الشك فى بقاء الكلى وارتفاعه مسبب عن الشك فى حدوث الفرد الذى يقطع ببقاء الكلى على فرض حدوثه ، والاصل عدم حدوث ذلك فلا معنى للاستصحاب فى الكلى لما قرر من عدم جريان الاصل فى طرف المسبب مع جريانه فى السبب ، وجوابه ما اشار اليه بقوله فان ارتفاع : وحاصله ان الشك فى البقاء والارتفاع مسبب عن كون الحادث هو الفرد القصير فاثبات الارتفاع فى الكلى يتوقف على اثبات وجود ذلك الفرد ولا مجال لذلك (شرح)