__________________

آخر ، وأن هذا هو الأصل الأولي لا يخرج عنه إلاّ إذا كانت العلّة عنوانا كليّا منضبطا قابلا للانطباق على المورد وغيره ولم تتقيد هي ولا ما علّل بها بالمورد كما في ( فإنه مسكر ) ، فيستفاد حينئذ أن الإسكار المطلق هو علّة الحكم وموضوعه ـ على وجه الكبرى الكليّة ـ وأن وروده على الخمر إنّما هو بتوسطه ويرفع اليد عن الظهور الأولي في موضوعية المورد بعنوانه للحكم لضعفه عن المقاومة إزاء ما ذكر. أمّا إذا قيّدت بالمورد ـ كما في المثال ـ حال ذلك دون استظهار موضوعيتها بعنوانها الكلي ، لأنّ مقتضى التقييد دخالة القيد فلم ينعقد ظهور أقوى من ذلك الظهور الأولي ليهدمه ، بل ولا مساو له ليعارضه فيبقى على حاله ويؤخذ بمقتضاه من وساطة الثبوت واختصاص الحكم بمورده ، اللهمّ إلاّ إذا فرض القطع بعدم دخل القيد المذكور في العلّة فيخرج حينئذ عن باب منصوص العلّة ويندرج في تنقيح المناط ـ كما أفاده قدس‌سره في المتن.

التقريب الثاني : ما أفاده السيّد الأستاذ ـ دام ظله ـ في تعليقته على أجود التقريرات ( ١ : ٤٩٩ ) من أن احتمال دخل خصوصية المورد في العلّة في المثال المتقدّم وإن كان قائما ، لكنّه مخالف لما هو المرتكز في أذهان العرف من أن العلة المذكورة في الكلام هي بنفسها علة الحكم من دون دخل قيامها بالموضوع المذكور فيه ، وأن الحكم يدور مدار علته ، وأنه لا شكّ في أن المستفاد من قوله عليه‌السلام : « إن الله لم يحرّم الخمر لاسمه وإنما حرّمه لإسكاره » إنّما هو حرمة كلّ مسكر ، وأنّه لو كان الاحتمال المذكور مانعا عن انعقاد الظهور في المثال لكان مانعا في مثل ( لا تشرب الخمر لأنّه مسكر ) لقيام الاحتمال فيه أيضا.