السابق والوجود اللاحق (١) ، كي يندرج فيما يحرز أحد جزءيه بالوجدان والآخر بالأصل (٢) وإنّما هو عنوان ثانويّ ينتزع عن الوجود المسبوق بالعدم (٣) ، فليس مؤدّى الأصل ـ حينئذ ـ إلاّ جزءا من العنوان الملازم للموضوع (٤) دون نفسه (٥) ـ كما لا يخفى.

وما ذكروه من عدم كفاية استصحاب رطوبة أحد المتلاقيين إذا كان نجسا في تنجّس الآخر ، نظرا إلى عدم ترتّب التنجيس على نفس تماسّ الجسمين عند رطوبة أحدهما ، كي تكون نفس الرطوبة ـ حينئذ ـ جزءا من موضوع الحكم فيجري فيه ما تقدّم (٦) ، وإنّما‌

__________________

(١) أي : من عدم كون اليوم السابق من الشهر وكون اليوم اللاحق منه.

(٢) إذ يحرز كون اليوم اللاحق من الشهر الجديد بالوجدان ، للعلم بعدم زيادة الشهر على ثلاثين ، كما ويحرز عدم كون اليوم السابق من هذا الشهر بالاستصحاب.

(٣) فهو عنوان بسيط منتزع من المركّب المتقدّم ذكره ، وليس هو نفس المركّب ، هذا. والوجود المسبوق بالعدم عبارة أخرى عمّا ذكر آنفا من العدم السابق والوجود اللاحق ، وليس مغايرا له.

(٤) أي : جزءا من العنوان المركّب المذكور الملازم للعنوان الانتزاعيّ المفروض موضوعيّته للحكم ، والمنشأ لانتزاعه.

(٥) أي : ليس جزءا لنفس الموضوع.

(٦) من اندراجه في الموضوع المركّب المحرز أحد جزءيه ـ وهو تماسّ‌