لا يضرّه الأفراد الفرضية ، فبالعموم يتمسّك في كون الموجودين مقصّرين.

وما قد يقال ـ بأنّ الوجه أنّ الحكم بوجود القاصر في الخارج فإنّ جملة من الكفّار الساكنين في البلاد النائية عن الإسلام ربّما لم يقرع سمعهم اسم ، الإسلام أو مع إسماعهم (١) لم يحتملوا عدم (٢) حقّية طريقهم بعد رسوخهم فيما وجدوا عليه آباءهم وكثيرا ما (٣) نجد آحادا منهم ليس لهم قوّة تمييز (٤) الحقّ عن الباطل ، فكيف يتأتّى القول بأنّ كلّ كافر موجود في الخارج مقصّر ـ مدفوع بأنّ من المحتمل بل قد يقال : من الواجب أن يكون لهم في آن من الآنات التفات إلى الحقّ ، فإنّ الله تعالى لا يعذّب إلاّ بعد الإرسال ولو بلسان العقل ، فلم لا يجوز أن يمنّ عليه في آن من آناته بقوّة قويمة ، وسليقة مستقيمة يتمكّن بها من (٥) تحصيل الحقّ ، وترك الباطل؟ وذلك ليس ببعيد.

وقد يؤيّد ذلك ما أجمعوا (٦) عليه الفرقة الناجية من كفر الشاكّ والمعتقد بالخلاف ، فكلّ شاكّ كافر ، وكلّ كافر في النار ، فكلّ شاكّ في النار ، للعلم بعدم قصوره لا أنّه مع كونه قاصرا يكون في النار ، ولكن قد يتراءى من ظواهر بعض الآيات الدالّة على رفع العقاب عن ( الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدانِ ) الذين ( لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً )(٧) وجود الواسطة بين المؤمن والكافر ، فيشكل الحكم فيما ذكرنا إلاّ أنّه لا يخفى ما فيه ، فإنّ للمستضعف معنى على ما نطق به بعض أخبار (٨) العترة الطاهرة ، و (٩) بعض كلمات المفسّرين ، وشيء منهما لا يوافق الدعوى المزبورة.

أمّا الأوّل منهما ، فقد روى ثقة الإسلام في الكافى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « من

__________________

(١) « ل » : سماعهم.

(٢) « ش » : ـ عدم.

(٣) « ش » : ـ ما.

(٤) في النسختين : تميّز.

(٥) « ش » : عن.

(٦) والفصيح : أجمع.

(٧) النساء : ٩٨.

(٨) « ل » : الأخبار.

(٩) « ل » : ـ العترة الطاهرة و.